حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٥٨

٤٩٩ فصل في بيان أنواع المشهود به بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره، ويثبت ببينة حسبة على الصحيح فإذا قامت عند القاضي بنسبه سجل به، (وله الشهادة بالتسامع على نسب) لذكر أو أنثى من أب وقبيلة وكذا أم في الأصح) كالأب، والثاني المنع لإمكان رؤية الولادة وموت على المذهب) وفي وجه من طريق لأنه يمكن فيه المعاينة (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح لأن المنع مشاهدة أسبابها متيسرة وعبارة المحرر فيها رجح المنع، قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البيئة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع والرافعي في الشرح نقل في غير الملك المنع عن طائفة والجواز عن أخرى زاد في الروضة الجواز أقوى وأصح وهو المختار وسكت كما ونقل عن شيخنا الرملي أنه فعله وأقر عليه في تزويج بنته. قوله : (سجل القاضي) أي جوازاً. قوله: (لا بالاسم والنسب أي من غير انضام الحلية إليهما قوله: (لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره) فما يفعله الآن بعض الشهود من جهلهم قوله ويثبت ببينة حسبة على الصحيح) هو المعتمد وكذا بعلم القاضي قوله: (سجل (به فيقول حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان وحليته كذا وكذا، وهذا واضح إن كان المراد التذكر فإن كان المراد الكتابة به إلى بلد آخر ففيه نظر فراجعه. قوله: (وله الشهادة بالتسامع أي ما لم يعارض بإنكار المسنوب إليه أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه قوله وعبارة المحرر فيها رجع المنع فليس فيه جزم المنع في المنهاج فالجزم فيه معترض. قوله: (الأصح في الجميع الجواز وهي المسائل الخمس المذكورة وهي الرق والولاء والوقف والنكاح والملك كما في النسب والموت ،قبلها، والمراد بالنسب من الأب لا الأم قاله من الخطيب والمعتمد خلافه والمراد بالوقف ثبوت أصله، وأما تفاصيله وشروطه فلا تثبت بذلك، قال ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد في شهادته تثبت على ما يذكره. وإذا لم تثبت فقال النووي إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على جهات فكذلك والأرجح إلى رأي الناظر والمراد بالملك أصله، وأما حدود نحو العقار فلا تثبت بذلك أيضاً، قاله شيخنا وألحق بما ذكر ولاية القاضي أنه فلان فلان حليته كذا، قال بن ومن قول المتن: (سجل القاضي الخ) أي فيكتب حضر رجل ذكر ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته ما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال وكذا إن كان الغرض الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت، والحكم ثانياً ولا أحسب أحداً يقوله قال: وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف أقول قد سلف لك عنه قريباً على قول المنهاج فإن جهلهما الخ، ان الحلية لا تسوغ الشهادة في الغيبة بلا خلاف فكيف يكون في مرتبة الاسم والنسب، قول المتن: بالحلية) انظر لقوله: «لو قامت بينة على عينه فإنه يهديك إلى دفع ما نقلنا عن ابن أبي الدم في القولة التي قبل هذه، قول المتن وموت على المذهب الحق الصيمري والماوردي بالتسامع فيه أن يباب القتيل فيسمع النوح في داره والناس جلوس للتعزية فيخبره واحد ،بموته قول المتن: (وملك) ولو يمر
الجزء 4 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.