حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٥٧

٤٩٨ فصل في بيان أنواع المشهود به له وعليه معروفي الاسم والنسب بخلاف مجهوليهما أو أحدهما أخذاً من مفهوم الشرط، ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته، وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بالنون قبل التاء من انتقبت كما في الصحاح، اعتماداً) على صوتها فإن الأصوات تتشابه (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز التحمل عليها منتقبة. ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة بنت فلان على الأشهر) المعبر به في المحرر وفي الروضة كأصلها عند الأكثرين، وقيل يجوز بتعريف عدل لأنه خبر وقيل بتعريف عدلين بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع منهما والأوّل مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب والعمل على خلافه أي الأشهر وهو التحمل بما ذكر وفي ذكر العمل به المزيد على الروضة وأصلها إشارة إلى الميل إليه، ولو قامت بينة على عينه فمه وكونهما في محل ليس فيه غيرهما والاستفاضة كذلك قوله: (وعند غيبته) قال شيخ الإسلام إلى فوق مسافة العدوى، وقال الشيخ عميرة: المراد الغيبة عن مجلس القاضي ولو في مسافة العدوى قال: ولا أعلم لشيخنا يعني شيخ الإسلام سلفاً فيما ذكره انتهى. وفي كلام شيخنا الرملي موافقة شيخ الإسلام واعتمد شيخنا الزيادي كلام شيخه البرلسي المذكور. قوله: (وكذا إن جهل أحدهما فيما يظهر) هو المعتمد إن لم يعرف بالآخر أنها هي بالاستفاضة كذلك أو باسمها ونسبها وأخبر عدلان أنها هي فيجوز أن يشهد على شهادتهما قوله : (جاز التحمل عليها منتقبة) ولا تجوز رؤيتها. قوله: (عدل أو عدلين) ولو في الشهادة ولو من أقاربها قوله: (والعمل على خلافه) أي عمل الشهود والناس لا عمل الأصحاب كما قاله البلقيني قوله: (إشارة إلى الميل إليه) واعتمده بعض المتأخرين لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت قول المتن: (إشارة) اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس قول المتن: (وعند غيبته الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم له فيه سلفاً، قول المتن: فإن جهلهما الخ) قال ابن أبي الدم وأما شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتماداً على حليته وصفته كما يفعله كثير من جهلة الشهود ثم يؤدّيها في غيبته أو موته، فلا يجوز قولاً واحداً ولا أعرف فيه خلافاً: أقول نعم صرح الرافعي بأنه إذا جهلهما ولكن استفاض بين الناس أنه من بعد فلان بن فلان ساغ له أن يشهد، ثم ما قاله في المنهاج مع ما قاله ابن أبي الدم يعرفك فساد كثير من الاحكام الواقعة في زماننا لأن الشهود يؤدّون في الغيبة معوّلين في النسب على أخبار المشهود عليه وذلك باطل وإن وصفوا حليته فليتنبه لذلك قوله: (منتقبة) كان صورة هذا في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك. قوله: (وقيل يجوز بتعريف عدل وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط عدل الشهادة، قول المتن: (والعمل الخ) قال البلقيني: يريد عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به.
الجزء 4 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.