حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٥٩

فصل في بيان أنواع المشهود به فيها على قول الرافعي في الملك أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين الجواز والظاهر أنه لا يجوز إلى آخره، وشرط التسامع في استناد الشهادة إليه (سماعه) أي المشهود به من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم (وقيل يكفي سماعه من عدلين وعلى الأوّل لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة وعبر في الروضة كأصلها في الثلاثة بينبغي ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف، ولا يد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الأصح)، والثاني قال قد يوجدان من غاصب ووكيل ومستأجر ومرجع الطول والقصر العرف وقيل أقل الطويلة سنة (وشرطه أي التصرف المنضم إلى البلد تصرف ملاك) في العقار، (من سكنى وهدم وبناء وبيع وفسخ بعده (ورهن) ولا يكفي التصرف مرة واحدة لأنه لا يحصل ظناً. وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضر والإضاقة) مصدر أضاق الرجل ذهب ماله والضيق بالكسر والفتح مصدر ضاق الشيء وبالفتح جمع الضيقة وهي الفقر وسوء الحال والضر بالفتح خلاف النفع وبالضم الهزال الحال وسوء وهو المناسب وعزله وتضرر الزوجة واستحقاق الزكاة والتصدّق والرضاع والولادة والحمل واللوث وقدم العيب والسفه والرشد والعدة والجرح والتعديل والكفر والإسلام والوصية والإرث والقسامة والغصب والصداق والأشربة والعسر والإفلاس، فجملة ذلك مع ما ذكره المصنف اثنان وثلاثون مسألة نظم غالبها قوله وسكت فيها الخ ) هو اعتراض على المصنف لمخالفة كلامه. قوله: (والظاهر أنه كما تقدم. وبعضهم لا يجوز) وهو مرجوح تنبيه: صورة الشهادة بالتسامع أن يقول أشهد أن هذا ولد فلان، أو أنه ملكه، أو أنه وقفه، أو أنه عتيقه أو مولاه أو أنها زوجته ولا يشهد بالأسباب إلا في الإرث ولا بالغاً كأن يقول إن فلانة ولدت فلاناً . وإن فلاناً وقف كذا، أو اشتراه أو تزوّج فلانة، وهكذا لأنه كذب محض لما مر أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصار وبالقول السماع والإبصار وإذا ذكر الشاهد مستنده كالاستصحاب بطلت شهادته إذا ذكره على وجه الريبة وإلا فلا قوله (لا) تشترط العدالة ولا الحرية ولا الذكورة) وهو وكذا لا يشترط الإسلام إن بلغوا عدد التواتر لأنه يفيد العلم الضروري. قوله: (في مدة قصيرة) نعم إن استفيض بين الناس نسبة الملك إليه كفى قوله : ( وتجوز في طويلة نعم لا يكفي في الرق إلا انضم إليها استفاضة أو شيوع بين الناس. قوله: (في العقار ذكره لمناسبة ما بعد لا للتقييد به. قوله: (مرة واحدة فلا بد من ! التكرر بنوع أو أنواع وفي شرح شيخنا أن «الواو في كلام المصنف بمعنى «أو» فراجعه. المعتمد أن انضم إلى الملك اليد والتصرف جاز بالتسامح قطعاً، قول المتن: (سماعه الخ) هل يشترط التكرار وطول المدة خلاف قول المتن: (وقيل يكفي الخ) أن وجهه القاضي يعتمدهما فكذا الشاهد. فرع لو جزم الشاهد بالشهادة ثم قال «مستندي السماع قال السبكي: «لا يضر» بل قال بعضهم: لو ذكر السماع في الشهادة لا على وجه التردد والتبري لم يضر، وجعل ذلك جمعاً بين ما وقع للشيخين في موضع من أن التصريح بأن المستند السماع لا يضر وفي الموضع بأنه يضر، قول المتن: وتجوز في طويلة) استثنى الزركشي نقلاً عن الروضة الشهادة بالرق قال: وكأن وجهه الاحتياط للحرية. قوله: (وفسخ (بعده لا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك.
الجزء 4 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.