فصل في بيان أنواع المشهود به
٤٩٧
وحجته
ملكاً قطع بالأول وهو الراجح في أصل الروضة والفرق أن المدعي هنا يدعي تصلح لإثباته والعتق يترتب عليه بإقراره ولو ادعت ورثة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً حلف
أحد
معه بعضهم وأخذ نصيبه ولا يشارك فيه كما نص عليه، ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائباً أو صبياً أو مجنوناً فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة)، وقيل في قول يقبض نصيبه ويوقف ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف لم يقدح في (ولا تجوز شهادة وجهين على فعل كزنا وغصب وإتلاف (وولادة ورضاع إلا (بالإبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير، (وتقبل) فيه من أصم لإبصاره والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار بهما يشترط سمعها وإبصار (قائلها فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئاً، ولا يقبل أعمى) حمل شهادة في مبصر، إلا أن يقرّ) رجل في أذنه بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيتعلق به حتى يشهد عليه عند قاض به فيقبل على الصحيح)، والثاني المنع سدّاً للباب ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود
له. قوله: (وهو الراجح في أصل (الروضة ولعل عذره في عدم حمل كلام المصنف عليه مراعاة النص الموافق له قوله : (مال) عيناً أو ديناً أو منفعة قوله : وحلف معه بعضهم) وحلفه على الجميع غيره ولا يأخذ إلا قدر حصته مطلقاً. قوله ولا يشارك فيه لئلا يلزم ثبوت ملك لشخص بيمين غيره. قوله: (ويبطل حق الخ أي من اليمين فقط ولا يحلف وارثه بعد موت مورّثه. قوله: (بنكوله) خرج امتناعه بلا نكول فلا يبطل حقه. قوله إن حضر أي وعلم بالخصومة قال شيخنا والغائب كالحاضر إذا علم ونكل كما في شرح شيخنا قوله : (إن حضر أي وعلم بالخصومة وشرع فيها وإلا فكالغائب. قوله: (حلف) أي على الجميع على ما مر. قوله: (بغير إعادة شهادة أي إن كان السابق ادعى الجميع وإلا فتعاد جزماً كالدعوى قوله : (لم يقدح المعتمد خلافة فلا بد من شاهد غيره لغير من حلف، ولا تعاد الدعوى إن كان ادعى من قبله بالجميع قوله : (إلا بالإبصار) صريحه أنه لا تصح شهادة الأعمى الذكر بيده في الفرج والمعتمد جوازها إن أمسكها إلى أن حضروا بين يدي القاضي وإن لم يستمر الذكر في الفرج ويجوز النظر لفرج الزانيين لتحمل شهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ولا تبطل شهادتهم لو تعمدوا النظر لغير الشهادة لأنه صغيرة. قوله فلا يقبل فيها أي الأقوال فهو مفهوم شرط السماع وذكر الأعمى هو مفهوم إبصار فاعلها لكنه مقيد بالمبصرات، كما أشار إليه الشارح بقوله «في الاستثناء لقيام الفعل مقام البصر. قوله في أذنه أي مثلاً فنحو وضع يده على
وإن مس
مبصر»، وبذلك
صح
يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان كبيراً وصدقه ثبت قول المتن (فالمذهب أنه لا يقبض الخ) ويمكن من في يده من التصرف فيه قول المتن: بغير إعادة الشهادة وذلك لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة، فلذا تعدّى حكمها للكل بخلاف اليمين فإنها قاصرة على الحالف لا يتجاوز أثرها، وأما الدعوى فإنها وإن فرض اختصاصها فهي وسيلة والوسائل يسامح فيها ولا ينظر إليها نعم ينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول بالجميع لا بقدر نصيبه فقط وإلا فلا بد من إعادة الشهادة كذا بحثه الزركشي رحمه الله. قول المتن: (بالإبصار) أي فيجوز رؤية الزنا إذا كان لغرض التحمل، قول المتن على الصحيح وذلك لأنه لو امتنع ذلك لزم أن حاشية القليوبي / ج ٣٢٤/٤
الجزء 4 — ص ٤٩٧