٤٩٦
فصل في بيان أنواع المشهود به
المدعي (الحلف بعد شهادة الشاهد وطلب يـمـيـن خصمه فله ذلك) لأنه قد يتورع عن اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى، فإن نكل عن اليمين (فله) أي المدعي (أن يحلف يمين الردّ في الأظهر)، والثاني المنع لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه وعلى هذا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر وعلى الأول لو لم يحلف المدعي سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي في كتاب الدعوى. ولو كان بيده أمة وولدها)، يسترقهما، فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ثبت (الاستيلاد لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه، وإذا مات حكم بعتقها بإقراره (لا) نسب لولد وحريته في الأظهر لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد صاحب اليد، وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما ذكر في بابه والثاني يثبتان تبعاً لها فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حراً نسيباً بإقرار المدعي، ولو كان بيده (غلام يسترقه (فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك فالمذهب انتزاعه ومصيره حراً كما نص عليه
ومنهم من خرج قولاً من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين ومنهم من
الدعوى خلافاً لما
قوله: (فلا بأس) هو المعتمد قوله وطلب يمين خصمه فلو لم يطلبه فللخصم أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني. قوله: (ويمين (الخصم أي لا يطلب اليمين قبل الحلف فلا يسقط الطلب ولا رجحه الشيخان كما قيل ولعل الشيخين بنياه على مرجوح، إذ لو سقط ذلك بالطلب لما احتيج إلى نكول بعده ولا إلى ردّ يمين فتأمله قوله : (تسقط الدعوى) أي فلا مطالبة أصلاً، وقال شيخ شيخنا عميرة له أن يدعي في مجلس آخر، ويقيم البينة ولو شاهداً ويميناً فراجعه. قوله: (يمين الردّ) هو صريح في أن شهادة الشاهد سقط اعتبارها قوله: (سقط حقه من اليمين) أي هذا المجلس وله تجديد الدعوى ويحلف وظاهر ما في شرح شيخنا كابن حجر سقوط الدعوى مطلقاً. قوله: (في ملكي) أي مني بدليل ما بعده. قوله: (لأن حكم المستولدة الخ) فيه إشارة إلى أن الثابت بالبينة هو المالية فيها والاستيلاد تابع له بإقراره كما ذكره الشارح بعده، وكذا يقال في ثبوت النسب والحرية على القول الثاني فالحكم بالتبعية فيه نظراً لإقراره فما سلكه بعضهم هنا مما يخالف ذلك فيه نظر فتأمله. قوله فيبقى الولد في يد صاحب (اليد أي على سبيل الملك فلو أسند دعواه إلى زمن يمكن فيه حدوث الولد تبع الولد أمه وللمدعي الزوائد من حينئذ. قوله: (ما ذكر في بابه) وهو أنه إن كان صغيراً لم يثبت نسبه ممن استلحقه إلا ببينة أو كبيراً ثبت بتصديقه
في
من
فرع: الذي تقبل فيه شهادة النسوة لو شهدن فيه على الإقرار لم يقبلن فيه قول المتن: (فإن نكل الخ) سكت عما إذا حلف وحكمه أنه لا يمكن الحلف شاهده بعد ذلك قول المتن: (لا) مع نسب الولد الخ) عبارة المحرر وهل يحكم له بالود وينزع من المدعى عليه قولان، قال الزركشي: لكن يلزم منه ما قاله المصنف رحمه الله .اهـ. أقول عبارة المحرر أحسن ومنها تعلم أن قول الشارح حمه الله الآتي والثاني يثبتان تبعاً الغرض منه ثبوت الانتزاع كما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله الآتي فينزع الولد وبهذا التقرير اندفع ما عساه يقال كيف يقول الشارح رحمه الله، والثاني يثبتان تبعاً ثم يقول بعد ذلك إن النسب والحرية يثبتان بالإقرار والله تعالى أعلم. قوله : (ما) ذكر في بابه) فإن كان صغيراً لم
الجزء 4 — ص ٤٩٦