حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٥٤

٤٩٥ فصل في بيان أنواع المشهود به مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال. وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب) كبرص ورتق وقرن، يثبت بما سبق وبأربع نسوة) روى مالك عن الزهري مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن» وقيس بما ذكر باقي المذكورات واحترز بقوله «تحت الثياب عما قال البغوي العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة يثبت برجل وامرأتين، (وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين)، روى مسلم وأبو داود وغيره أنه لا قضى بشاهد ويمين إلا عيوب النساء ونحوها) بالنصب فلا تثبت برجل ويمين لخطرها، ولا يثبت شيء بامرأتين (ويمين لعدم وروده وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده (و) في الشاهد واليمين إنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر وجوباً في حلفه صدق الشاهد فيقول «والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا قال الإمام ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد لا بأس وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس، فإن ترك) السيد شيئاً الثلاثة فإنه من قسم المال المتقدّم. قوله: (وما يختص أي يشترط بمعنى يكفي شهادة من أربع نسوة لما الخ. قوله (ورضاع أي من الثدي أو أن اللبن منه أما الرضاع إناء من مثلاً فلا بد من رجلين قوله: (لا يثبت إلا (برجلين) وهو المعتمد وإن قلنا بحرمة نظر ذلك نعم إن قصد منه المال فكالمال. قوله: (وما يبدو أي من الأمة. قوله: (يثبت برجل وامرأتين) وكذا برجل ويمين نعم إن لم يكن المقصود المال فلا بد من رجلين كما في شرح شيخنا قوله: (ونحوها بالنصب) أي عطفاً على عيوب كالحيض والحمل فعلم أنه لا يستثنى من عيوب النساء وما في وجه الحرة وكفيها وما يبدو عند الأمة فلا يثبتان بالنساء المنفردات ولا بد في الأول من رجلين ويكفي في الثاني رجلان أو المهنة من رجل وامرأتان قوله فلا تثبت برجل (ويمين إن لم يقصد منه المال إلا فكالمال. تنبيه علم مما ذكر أن المرأتين واليمين لا يثبت بهما شيء، وقال الإمام مالك: تثبت بهما الأموال وأن محض النساء لا يثبت بهن ،مال، ولا ما يطلع عليه الرجال وإن الرجل والمرأتين أو اليمين ما يطلع عليه الرجال، وإن نحو الزنا لا يثبت بدون أربع من الرجال. لا يثبت بهم فرع يشترط في كل شاهد أن يكون عارفاً بما يتعلق به ففي عيوب النساء يكون عالماً بالطب. الخ) هو مرسل ولكنه اعتضد فيما يظهر قول المتن: (كبكارة) وثيوبة قول المتن: (وحيض) للنساء طرق في معرفته. قول المتن: (وعيوب) وكذا الحمل. قوله: روى الخ) أي وأما اعتبار الأربع فلأن كل امرأتين برجل قال الماوردي ويشترط في شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا أنهم شاهدوها من غير تعمد نظر.
الجزء 4 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.