٤٩٤
فصل في بيان أنواع المشهود به
بأربعة وفي وجه من طريق يثبتان باثنين ولا بد في الشهادة بزنا من ذكره مفسراً، فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرجها على سبيل الزنا ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان) لعموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا - أَي فيما يقع لكم - شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما تشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه بالرجل والمرأتين، ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة (أو لآدمي كالقصاص في النفس أو الطرف وحد القذف وما يطلع عليه رجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان). روى مالك عن الزهري
البهائم وخرج باثباته ردّ الشهادة به فيكفي اثنان لأنه تجريح بأن شهدا بفسقه وفسراه بالزنا لكن أن يقولا إنهما ذكراه للتجريح، وبذلك فارق ما لو شهد دون أربعة بزنا. قوله في فرجها) أي فلانة إن غابت أو هذه فلا بد من تعيينها باسمها ونسبها ولا يشترط ذكر ،زمان أو مكان إلا أن ذكره أحدهم فيجب سؤال باقيهم لاحتمال تناقضهم فلا حد قوله (ولمال) أي ويشترط بمعنى يقبل رجلان أو رجل وامرأتان وكذا رجل ويمين كما يأتي لمال وعقد مالي أي أو فسخه ومنه الإقالة وتمثيل المصنف بها للعقد مبني على مرجوح قوله وضمان) وإبراء وقرض ووقف وصلح وشفعة ورد بعيب ومسابقة وغصب ووصية بمال وإقرار ومهر في نكاح أو وطء شبهة أو خلع وقتل خطأ، وقتل ومجنون وقتل حر عبداً صبي ومسلم ذمياً ووالد ولد أو سرقة لا قطع فيهما. قوله: (وحق) (مالي) ومنه رهن وقبض مال ولو في كتابة ومن حقوق العقود طاعة زوجة لاستحقاق نفقة وكذا قتل كافر لسلبه وإزمان صيد لتملكه وعجز وإفلاس ورجوع ميت عن تدبير وأما الشركة والقراض والكفالة فكالوكالة الآتية. قوله: (كخيار المجلس) أو شرط أو عيب قوله: (فعموم الأشخاص في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. قوله: ولغير (ذلك أي المذكور من هلال رمضان والزنا وما يقصد منه المال أي ويشترط رجلان لغير ما ذكر قوله: (كحد الشرب الخ) أي بأن شهدوا بأنه استحق الجلد بذلك. قوله: (وحد القذف) والتعزير قوله : (ووكالة) وكذا الشركة والقراض والكفالة كما مر نعم إن أراد في الشركة والقراض حصته من الربح فكالمال، ومثله دعوى المرأة النكاح لإثبات إرث كما في المهر كما تقدم، وكذا عتق وبلوغ وإيلاء وظهار وفسخ من جانب المرأة، ودعوى الرقيق التدبير والاستيلاد والكتابة بخلاف دعوى
مكاتب
المسألة تتصوّر في موضع واحد وهو إذا قذف رجل رجلاً ثم ادعى القاذف على المقذوف بأنه أقر بالزنا وأنكر وقضيته عدم سماعها بالإقرار ابتداء.
فائدة: قد تعتبر ثلاثة على وجه وذلك في الغارم لا يصرف له الزكاة وفي الإفلاس وفي حصة الورثة قول المتن: (وعقد (مالي) أي أو فسخه ومنه الإقالة نعم القراض والشركة كالوكالة. قول المتن: كبيع) كذا الإجارة والوقف والصلح والفرقة والمهر والوصية والجنايات الموجبة للمال ومن حق المال الرد بالعيب وشرط رهن وطاعة الزوجة، قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط أو عيب أو عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه قوله قوله تعالى واستشهدوا قال الزركشي نص سبحانه وتعالى على ذلك في الديون وقسنا عليها غيرها والمعنى في ذلك كثرتها وعموم البلوى بها. قوله: (روى مالك
الجزء 4 — ص ٤٩٤