٤٩٣
فصل في بيان أنواع المشهود به ويمكن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء وما هو حد الله تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقرّ به ليقام عليه الحدّ وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقرّ به ليقيم عليه الحد.
فصل
(لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال (رمضان فيحكم به فيه (في الأظهر) كما تقدم في كتاب الصيام وذكره هنا للحصر فيه لا يعد تكراراً، ويشترط للزنا أربعة رجال) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء [النور: ٤] الآية والإقرار به (اثنان كغيره وفي قول أربعة كفعله ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا أو وارثه أو الحاكم ثقة وإلا فبالعزم إذا عرفه.
فرع: تجب التوبة فوراً من كل ذنب ولو صغيرة، وإن أتى بمكفر لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر، وتتكرر بتكرره لا بتذكره وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه، وكذا صلاة تركها. فصل في بيان أنواع المشهود به
وتعدد الشهود وحاصل كل منهما خمسة أنواع لأن الشهود إما أربعة من الرجال أو رجلان فقط، أو رجل فقط أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة واليمين مع الرجل مؤكد، والأول في نحو الزنا والثاني فيما يطلع عليه الرجال والثالث في نحو هلال رمضان والرابع فيما يقصد منه المال، والخامس فيما يطلع عليه النساء غالباً كما سيأتي قوله: (فيحكم به فيه بوجوب الصوم على العموم فهو حكم حقيقة بلا خلاف ولا يجوز نقضه وفيه ردّ على من ادعى أن هذا ثبوت لا حكم لأنه إنما يكون على معين وتقدم في الصوم زيادة على ما هنا فراجعه قوله للحصر (فيه أي الحصر الحقيقي من حيث أنه حكم كما مر فلا یرد قبول الواحد في الخرص وفي القسمة وفي ثبوت إسلام كافر مات للصلاة عليه وتوابعها وفي أخبار العون للحاكم بامتناع الخصم لأجل تعزيره وفي صحة الإحرام بالحج بعدل رأى هلال شوّال وفي صحة صوم شهر نذر صومه بذلك، وفي صحة الوقوف بعرف رفة كذلك وغير ذلك خلافاً لمن خالف في بعض ذلك قوله: (للزنا) أي لإثباته وإن لم يجب فيه حدّ كالميتة وكذا اللواط وإتيان عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته، من سيئات صاحبه وطرح عليه». فائدة: لو تلف عنده وهو مفلس وجب عليه أن يكتسب لوفائه ولو انقطع . المظلوم ولم يعرف
وإلا
أخذ
له وارث دفعه للإمام العادل وإلا تصدق به على قصد الغرم لو علمه.
فصل لا يحكم الخ
خبر
قول المتن: (إلا في هلال رمضان قد سلف أن آخر قولي الشافعي اعتبار الاثنين. فرع لو شهد مسلم أن هذا النصراني أسلم قبل موته فهل يحكم بذلك من حيث الصلاة عليه ونحوها وجهان بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان حكاه عنه في شرح المهذب وأقره، قول المتن: (اثنان) لأنه ليس كالشهادة على نفس الزنا لتمكن المقرّ من الرجوع، قال البندنيجي: وهذه
الجزء 4 — ص ٤٩٣