٤٦٩
باب القضاء على الغائب
ذمته) احتياطاً للغائب لأنه لو حضر ربما ادعى ما يبرئه منه وقيل يستحب) فله تركه وباب تداركه إن كان هناك دافع غير منحسم (ويجريان) أي الوجهان (في دعوى على أو مجنون)، أو ميت ليس له وارث خاص وإن كان فيحلف بسؤال الوارث صبي والوجوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك (ولو) ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف). ويعطي المال إن كان للمدعى عليه هناك مال ولو) حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل
على صبي
.
منه
بإسقاطه، كقوله كان له علي ألف قضيته أو أبرأني وأخاف مطالبته ولي حجة بذلك فلا تسمع الدعوى ولا البينة لعدم المطالبة قال ابن الصلاح والطريقة لسماعهما أن يدعي إنسان أن الغائب أحاله به، ويعترف مريد الدعوى بالدين والحوالة ويدعي الإبراء، أو القضاء فتسمع دعواه وبينته بذلك قال شيخنا الرملي، والحاضر في هذا كالغائب على المعتمد قال في العباب وفائدة ذلك سقوط المطالبة لا البراءة ولا يمين استظهار في غير الحقوق المالية مما تقبل فيه شهادة الحسبة كطلاق وعتق قوله: أو مجنون ومثلهما السفيه قوله: (وإن كان الخ فلا بد من سؤاله كما مر في الغائب ولو جهل السؤال أعلمه الحاكم به ومثله ولي الصبي والمجنون فلو لم يوجد سؤال من هؤلاء جاز للحاكم التحليف، ولا يجب ولو سئل الحاكم يحلف ولم ينفذ حكمه قاله شيخنا الرملي، وفي عكس ما ذكره بأن ادعى ولي لموليه شيئاً على شخص آخر أو على وليه وأقام بينة وجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له كما هو مقتضي كلام الشيخين وهو المعتمد خلافاً لشيخ الإسلام تبعاً للسبكي وابن عبد السلام، نعم لو ادعى على المدعى عليه مسقطاً كإبراء مورث الصبي أو استيفائه أو إشهاد على القبالة لم يعتبر دعواه ويؤمر بدفع المال حالاً، ولا يؤخر إلى كمال الصبي ليحلف كما يأتي في دعوى الوكيل، وعلم مما ذكر صحة الدعوى على الصبي، ولو مع حضور وليه وقولهم بعدم صحتها عليه محمول على عدم البينة وقال الخطيب الدعوى على الصبي بمعنى الدعوى على وليه قوله: (لعجزهم عن التدارك) صريح في أن الصبي والمجنون إذا كملا ليس لهما نقض ما وقع وقال شيخنا الرملي، لهما ذلك كما في الغائب إذا حضر قوله: (ولو ادعى وكيل) قال شيخنا عن غائب فوق مسافة العدوى وفيه نظر بل الوجه صحة الدعوى من الوكيل مطلقاً لكن يقيد عدم التحليف بكون الموكل في تلك المسافة، وإلا فلا بد من حضوره وحلفه ولا يحكم على الغائب ،قبله فإن حمل كلام شيخنا على هذا فمسلم كما لو ادعى شخص ثم وكل وغاب فإنه لا يحكم إلا إن حضر وحلف لأن غيبته حيلة لإسقاط اليمين فلا تعتبر. قوله: (ويعطي المال) أي بعد الحكم. قوله: (هناك) أي في ولاية الحاكم والأرجح إلى الإنهاء الآتي.
رسم
تنبيه: لو اعترف الخصم بوكالة المدعي قبل في إثبات الحق لا في وجوب تسليمه له، ولو قال الشخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه مال ومعي به بينة فأدعي عليك به وأقيم البينة فأنكر الوكالة، أو قال لا أعلم أني وكيل لم تصح الدعوى عليه، ولا تصح إقامة بينة عليه أنه وكيل لأن الوكالة حقه، ولم يدع بها وإذا ثبتت وكالته فله عزل نفسه. قوله: (ولو حضر الخ) قال شيخنا هي مستقلة بنفسها وليس لها تعلق بما قبلها وليست من فروع الباب فليراجع قوله: (أمر بالتسليم) نعم له
مسألة
الثبوت وإلا فالغائب نفسه لو كان حاضراً وطلب هذا مع البيئة لا يجاب، قول المتن: (ولو حضر الخ)
الجزء 4 — ص ٤٦٩