٤٦٨
باب القضاء على الغائب
سبب الجرح وتاب منه وأصلح (قدم) قوله على قول الجارح والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط في شهادته عليّ وقيل يكفي في حقه. باب القضاء على الغائب
به
الذي يأتي ضابطه هو جائز إن كان (عليه أي الغائب (بـيـنـة) بما يدعي وادعى المدعي جحوده فإن قال هو سفر لم تسمع بينته ولغت دعواه (فإن أطلق) أي لم يتعرض لجحوده ولا إقراره فالأصح أنها أي بيئته (تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته والثاني نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود (و) الأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشدّدة، ينكر عن الغائب لأنه قد لا يكون منكراً والثاني يلزمه لتكون البينة على إنكار منكر وعدم اللزوم يصدق بما قال أبو الحسن العبادي وغيره إن القاضي مخير بين النصب وعدمه ويجب أن يحلفه أي المدعي بعد البينة إن الحق ثابت في المعتمد قوله: (وتاب منه وأصلح ذكر أصلح تأكيد والمعتبر ذكر التوبة وإن لم يذكر شروطها ولا مدتها خلافاً لابن حجر. قوله: (والأصح أنه لا يكفي الخ) نعم إن قال هو عدل فيما شهد به علي قبل
وحكم عليه بذلك.
باب القضاء على الغائب
قد خالف في هذا الباب الأئمة الثلاثة فلم يقولوا به قوله : (بينة) أي علمها الحاكم ولو بعد الدعوى وقبل القضاء ولو عبر بحجة كان أولى ليدخل اليمين مع الشاهد، وسواء كانت الحجة على الحق أو على الإقرار وخالف شيخنا في هذه، ولا يتصوّر هنا اليمين المردودة إلا أن كان ردها قبل غيبته لكن في هذه ليست الدعوى على غائب قوله: (فإن قال هو مقر ولم يقل إنه ممتنع فإن قال ممتنع أو لكن لا يقبل إقراره سمعت الدعوى والبينة كما لو أطلق بالأولى. قوله: (لم تسمع) نعم
لكنه
هو
مقر
بلد
إن كان للغائب مال حاضر وأراد المدعي إقامة البينة ليوفي له القاضي حقه منه لا ليكتب القاضي الغائب سمعت على المعتمد، وإن قال هو مقر وكذا لو ادعى على غائب وديعة أتلفها بتقصير لأن للقاضي الوفاء من مال الغائب فيها قوله مخير بين النصب وعدمه المعتمد أنه مستحب قال بعض مشايخنا وأجرته على الغائب فراجعه وجاز إنكار المسخر وإن كان كاذباً للمصلحة. قوله: (ويجب أن يحلفه) أي وإن كانت يميناً شاهد فيجتمع عليه يمينان ومحل وجوب تحليفه إن لم يكن للغائب نائب حاضر وإلا فلا يجب إلا بسؤاله وخرج بالغائب الحاضر فلا يجب التحليف، وإن ارتاب القاضي في البينة وكالغائب المتواري والمتعزز على المعتمد قوله : (بعد البينة) أي وبعد تعديلها. قوله: (ثابت) أي مستمر الثبوت وأنه يلزمه أداؤه ولا يجب التعرض لصدق شهوده لكمال الحجة هنا خلافاً لابن حجر وشرح شيخنا كابن حجر ، ولم يرتضه شيخنا الزيادي وخرج بالدعوى بالحق الدعوى
حجته
باب القضاء على الغائب الخ
قول المتن: (إن كان عليه بينة لأن الإقرار حقيقة أو حكماً يتعذر في الغائب، قول المتن: (بعد (البينة أي وبعد تعديلها قول المتن: (إن الحق ثابت الخ). قال ابن الرفعة لعل المراد مستمر
الجزء 4 — ص ٤٦٨