حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٢٩

٤٧٠ باب القضاء على الغائب وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ثبوت الإبراء من بعد إن كانت له حجة (وإذا ثبت عند حاكم مال على غائب وله مال حاضر (قضاه الحاكم منه) لغيبته وإلا) أي وإن لم يكن له مال حاضر، فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في ذلك إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه (بسماع بينة ليحكم بها) ثم يستوفي المال (أو) ينهي إليه (حكماً) إن حكم (ليستوفي المال إلا نهاه أن يشهد عدلين بذلك)، يؤديانه عند القاضي الآخر (ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) والمحكوم له (ويختمه) ويحمل إلى قاضي بلد الغائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه، ويشهدان) عنده (عليه) أي على الحاكم به إن أنكر) الخصم المحضر أن المال المذكور فيه عليه فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق للقاضي تحليفه أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلاً . قوله: (وإذا ثبت أي حكم بثبوته كما يأتي وطلبه المدعي أيضاً قاله شيخنا. قوله: (وله مال) ولو ديناً قال شيخنا الرملي ولو جانياً أو مرهوناً فيجبر المرتهن والمجني عليه على البيع، ويوفي لكل منهما حقه ويدفع الباقي للمدعي قال بعضهم ولو لم يكن في نحو المرهون فضل فلا بيع وشمل الدفع للمرتهن ما لو كان دينه مؤجلاً لكن يتجه في المؤجل أن يجعل ما يدفع له رهناً تحت يده لا استيفاء فحرره قوله: (حاضر) أي في محل ولاية القاضي وحضور الدين بحضور من هو عليه قوله: (قضاه) أي وجوباً إن طلب كما مر . قوله: (وإلا الخ) ليس قيداً بل يجوز الإنهاء ولو مع وجود المال، وحضوره فلو جعل ما بعد إلا راجعاً للقضاء لكان أولى. قوله: (أجابه) وجوباً ولو قاضي ضرورة بينة وله إنهاء حكم بعلمه إن كان مجتهداً. قوله: (بسماع بينة) ولو شاهداً واحداً ولو قبل تعديله، ويقيم الشاهد الآخر أو يعدّله أو يحلف عند المكتوب إليه ثم يحكم ولا يتقيد الإنهاء بقاضي بلد الغائب ويتقيد الوفاء بمن المال في ولايته كما تقدم قوله: (أن يشهد عدلين) ويكفي حضورهما ويكفي في نحو هلال رمضان عدل واحد قوله : ( يؤديان الخ) ولا بد من تعديلهما بعد ذلك الأداء عند القاضي الآخر ولا يكفي تعديل الأول لهما لأنه قبل الأداء، ولا بد أن يقول لهما أشهد كما أني كتبت لفلان ما في هذا أو بما سمعتما ويضعان خطهما فيه، ولا يكفي أشهد كما أن هذا خطي مثلاً ولو ضاع الكتاب أو انمحى عمل بقولهما. قوله: (ويستحب كتاب به الخ) ويستحب نسخة ثانية معهما بلا ختم ليطالعاها قوله: (ويختمه) فوق نحو شمع قوله: (ويحمل) أي يحمله من يوصله إلى القاضي من الشاهدين أو غيرهما قوله: (إن أنكر الخصم المحضر للقاضي) فلا بد من قال العراقي هي مسألة مستقلة ليست من تمام التي قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب، قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني، قول المتن: (وله مال لو كان مرهوناً أو جانياً فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطرفيه ليدفع الفاضل لرب الدين قال البلقيني هذا موضع نظر والأرجح له ذلك أهـ. أقول ولو كان مال الغائب ديناً فالظاهر أن القاضي يقضي منه قول المتن: (وإلا الخ) يوهم وجود المال الحاضر مانع من ذلك وليس كذلك ويجاب بأن الغالب إن طلب الإنهاء عند تعذر المال، قول المتن: بسماع بينة) قال الزركشي الدرجات ثلاث مطلق السماع الثبوت عند القاضي الحكم قال ومراد المنهاج هنا الثانية بدليل قوله ليحكم بها. أقول ليس في قوله ليحكم دليل فالعبارة شاملة للقسمين بلا ريب قول المتن (عدلين لو كان المكتوب به هلال رمضان كفى القاضي أن أن
الجزء 4 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.