٤٦٧
فصل في بيان كيفية ما يلزم القاضي من التسوية بين الخصمين
التعديل أو الجرح والأصح اشتراط لفظ (شهادة منه فيقول أشهد أنه عدل أو غير عدل لكذا وقيل لا يشترط لفظها وأنه يكفي هو عدل مع لفظها (وقيل يزيد علي ولي) وهو على الأوّل تأكيد ويجب ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل (ويعتمد فيه) للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ويعتمد فيه) أي الجرح (المعاينة أو الاستفاضة ويقدم على التعديل لما فيه من زيادة العلم فإن قال المعدل عرفت
علي
المعتمد.
ممن يخبرها من غيره من الناس وقال ابن الرفعة لا حاجة في الجرح إلى خبرة الباطن وهو قوله: (لكذا) راجع إلى غير عدل أي أن يقول هو غير عدل لأنه مجروح بالأمر الفلاني مثلاً، ولو لم يقل لكذا لم يقبل ويتوقف ندباً في الحكم وقيل وجوباً ويندب تفرقة الشهود واستقصاء شهادتهم والأولى قبل التزكية ولا يجب عليه، وإن سأل الخصم ولا تجب عليهم إجابته قوله: (هو عدل) أو مرضي أو مقبول القول ولا يكفي لا أعلم فيه إلا خيراً أو لا أعلم منه ما ترد به شهادته على المعتمد كما وقع لأمير المؤمنين كما يأتي قوله: (على) ولي) المعنى أنه ليس به صفة تمنع الشهادة وقال القفال مبني أنه ليس عدوا لي ومعنى لي أنه ليس ولداً لي مثلاً وظاهر كلام المصنف أن قائل ما ذكر هو المبعوث إليه بدليل ما مر من اعتبار خبرة الباطنين وظاهر كلام ابن الصلاح أنه راجع للمبعوث لاعتذاره أنه شهادة على شهادة مع حضور الأصلي بالحاجة إليه، فإنه لا يلزم المبعوث إليه الحضور وهذا ما مشي عليه شيخنا الرملي، وقال شيخنا الزيادي إنه راجع لكل منهما فراجعه. قوله: (ويجب ذكر سبب الجرح) كزنا وسرقة وإن كان فقيهاً موافقاً للقاضي في مذهبه، ولا يجوز ذكر جرح أكبر مع الاكتفاء بدونه، ولا يكون بذكر الزنا قاذفاً إذا لم يكتف بدونه أو سئل عنه، وإلا فهو قاذف قاله شيخنا وفي كلام شيخنا الرملي ما يخالفه وإنما كان الشاهد إذا نقص عن النصاب قاذفاً لأنه مندوب إلى الستر، وإذا لم يذكر سبب الجرح وجب التوقف إلى البحث عنه كما مرت الإشارة إليه. قوله: (الاستفاضة) أي ممن يعتمد قولهم وإن لم يبلغوا عدد التواتر ولا يجب ذكر ما يعتمدونه من معاينة أو غيرها على
عنه من
معين
مبني
عليه
العدد لأنه
الرافعي إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبنى على قوله ولا يعتبر حاكم وإن بحث وشهد فالحكم أيضاً، العدد وإن راجع المزكيين فقط لأنه شاهد ولا بد من فرسول والعمدة على قولهما لأن شهادة الفرع مع حضور الأصل مردودة .اهـ. وتبعه النووي رحمهما الله تعالى أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت ينتقل في البلد وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما لو حكم نائب القاضي المذكور بالجرح أو التعديل، ثم شافه القاضي ثم رأيت كلاماً للشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي. قوله: (أيضاً مزكياً) قال صاحب التصحيح مراده به صاحب المسألة وبالمزكي الآتي المبعوث إليه لا المبعوث المذكور ، قول المتن: (وخبرة) بالكسر والفتح كذا ضبطه المحشي رحمه الله. قوله: (لكذا) يرجع لقوله أو غير. قوله: (وقيل لا يشترط) علله الإمام بأنا قبلنا شهادته مع إمكان الوصول إلى الأصول اهـ. وقضيته اختصاص الخلاف بأصحاب المسائل، قول المتن: (وقيل يزيد الخ) قال ابن الصلاح خط الشيخ أبي محمد نقلاً عن القفال إن معناه ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس فيما نقله عن بابن لي بل تقبل شهادته لي، قال: ومن أصحابنا قال معناه المبالغة في القبول بكل حال وليس من بصحيح وبينه قوله: (وقيل يكفي أي لأنه اعترف بما لو ثبت بالبينة يقضي عليه.
الجزء 4 — ص ٤٦٧