حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١١٦

٤٥٧ في آداب القضاء وغيرها فصل في آداب القضاء وغيرها ليكتب الإمام لمن يوليه القضاء ببلد كتاباً به وإنما يحتاج إليه فيه لأنه كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أصحاب السنن وفيه الزكاة والديات وغيرها، ويشهد بالكتاب) أي المكتوب (شاهدين يخرجان معه إلى البلد) بعد أو قرب يخبران بالحال من التولية وغيرها ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب وتكفي الاستفاضة بها (في الأصح كما جرى عليه الخلفاء، والثاني قال التولية عقد والعقود لا تثبت بالاستفاضة ثم منهم من أطلقها ومنهم من ذكرها في البلد القريب، وليس للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها (لا) مجرد كتاب بها أي لا يكفي (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في الوسيط يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام، (ويبحث) بالرفع والمثلثة القاضي عن حال علماء البلد (وعدوله قبل دخوله، فإن لم يتيسر فحين يدخل ويدخل يوم الاثنين قال في الروضة قال الأصحاب فإن تعسر يوم الاثنين فالخميس وإلا فالسبت وينزل وسط البلد) بفتح السين ليتساوى أهله في القرب منه، وينظر أولاً في أهل الحبس) لأنه عذاب فمن قال حبست بحق أدامه) فيه (أو فصل في آداب القضاء وغيرها من حيث التولية وغيرها، وعلم من ذكر الآداب أنها مندوبة على الأصل أي غالباً. قوله: (ليكتب) أي ندباً وكذا جميع الأفعال الآتية كما علم قوله : (الإمام) وكذا القاضي لخلفائه ونوابه ويندب أيضاً أن يجعل الكاتب عنده نسخة أخرى، ليتذكر بها ما يكتبه ومن كتب له ويبالغ في الوصية له بما يكتبه وفي مراجعته العلماء فيما يقع له قوله : (به) الخ ) ضمير به عائد إلى القضاء وضمير إليه عائدان إلى ما قوله: (ويكفي إخبارهما بها أي بالحال أو التولية والأول الأقرب بل هو المتعين فإن كان في البلد حاكم أثبت التولية عنده بشرطها قوله : (لا) مجرد كتاب بها ولا إخباره بنفسه نعم إن صدقوه وجب عليهم طاعته خلافاً لابن حجر. قوله : (بالرفع دفعاً لتوهم عود الضمير على الإمام لو نصب. قوله: (عن حال الخ) أي إن لم يعرفهم قوله : ويدخل يوم (الاثنين) أي صبيحته وعليه عمامة سوداء ويقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين ويأمر بقراءة العهد الذي معه، وينادي من كانت له حاجة فليحضر محل كذا وعند النظر في أهل الحبس، ينادي من كان له محبوس فليحضر يوم كذا وهكذا فيما يأتي. قوله: (وسط) (البلد إن لم يكن له موضع معین معروف به قوله: (وينظر أولا) ندباً فيهما تقدم خلافاً لابن حجر ويقدم على هذا النظر في الشهود وأحوالهم قوله : (أدامه فيه) إلى وفائه أو كما فصل ليكتب الإمام الخ قوله: (أي المكتوب ولذا قال في التنبيه ويشهد على التولية قول المتن: (لا مجرد كتاب) ذكر المصنف في زوائد الروضة وشرح المهذب أنه يجوز الاعتماد على الفتوى إذا أخبر من يثق به أنه خط المفتي، أو كان يعرف خطه ولا يشك فيه، قال الزركشي ينبغي أن يجيء هنا مثله قول المتن:
الجزء 4 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.