٤٥٨
فصل في آداب القضاء وغيرها
ظلماً فعلى خصمه (حجة ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم (فإن كان) خصمه (غائباً كتب إليه ليحض عاجلاً، فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (سأل عنها) من جهة ثبوتها بالبينة، (وعن حاله وتصرفه فمن وجده مستقيم الحال قوياً أقرّه أو فاسقاً أخذ المال منه أو ضعيفاً لكثرة المال أو لسبب آخر، عضده بمعين ويتخذ) بالمعجمة (مزكياً) بالزاي للحاجة إليه وسيأتي شرطه في أواخر الباب وكاتباً) لما ذكر (ويشترط كونه مسلماً عدلاً عارفاً بكتابة محاضر وسجلات وكتب حكمية لأن القاضي لا يتفرغ لها غالباً، ويستحب) فيه (فقه ووفور عقل وجودة (خط وضبط للحروف (ومترجماً) للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد (وشرطه عدالة وحرية وعدد كالشاهد وإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفي في ترجمته مثل ذلك، واشترط الإمام والبغوي رجلين ويكفي في الزنى رجلان وفي قول يشترط أربعة والأصح جواز (أعمى في الترجمة والثاني قاسها على الشهادة وفرق الأول بأنها تفسير
بمن
شاء
ثبوت إعساره ومن كان له حد أو تعزير أقامه عليه وأطلقه. قوله : ويصدق الخ) ويطلق بلا كفيل فإن راه فحسن قوله: (أطلق) أي بعد حلفه ويحسن أخذ كفيل عليه، ومن لم يعرف له خصم نادى عليه، فإن لم يحصل له خصم بعد ثلاث أطلقه. قوله: (في الأوصياء على أيتام أو غيرهم ويبدأ منهم ثم بعدهم ينظر في أمناء القاضي على الأطفال، وله عزلهم بلا سبب لأنهم من جهته بخلاف الأوصياء، ثم في الأوقاف ولو عامة ومتوليها وأهلها، وبما زالت إليهم وهل لبعضهم ولاية على بعض أو لا ثم ينظر في اللقطة من حيث حفظها أو تملكها وجعلها في بيت المال أو غيره. قوله: (وعن حاله) ويجب على من سأله إخباره ولو بما فيه قذف وكذا جميع الباب قوله: (فمن وجده) يقيناً أو ظناً أو شك فيه على المعتمد قوله: (أخذ المال منه وجوباً إن كان باقياً وإلا فبدله. قوله: (مزكياً) المراد به وبما بعده الجنس فلا يكفي واحد في واحد منها، وتقييد الجميع بالحاجة يفهم أنه لو لم يحتج إليهم لم يتخذهم، ومحل ندب إتخاذهم إن رزقوا من بيت المال، وكذا من يدوّن السجلات والمحاضر ونحوها منه أيضاً، فإن لم يكن فعلى من أراد الكتابة فإن لم يرد لم يجبر ويحرم إتخاذ صنف منهم يقبل غيرهم كما يأتي في الشهود قوله: (مسلماً) حراً ذكراً حاسباً فصيحاً. قوله: (وكتب حكمية) الحجج المعروفة الآن وسيأتي في كلامه الآخران. قوله : (كالشاهد يفيد أنه لا يكون أصلاً ولا فرعاً للمترجم عنه وبه صرح ابن الرفعة قوله : (كفى الخ) هو المعتمد وكذا أربع نسوة فيما يثبت بهن. قوله: (ويكفي في الزنا رجلان هو المعتمد قوله : ( والأصح جواز أعمى) هو مستثنى من قياسه على
الله عنهم
لا
هي
فعلی خصمه (حجة قيل هذا مشكل لأن وضعه في الحبس حكم من القاضي الأول بحبسه فكيف يكلف الخصم الحجة. قول المتن (وكاتباً) كان له عليه الصلاة والسلام كتاب منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي أجمعين. قول المتن: (وسجلات) السجل الكتاب وأصله الاستحكام والاستيثاق، قول المتن: (ومترجماً) أي لحديث أنه لالالالاله أمر أنساً أن يتعلم العبرانية من أجل مكاتبة اليهود قال فتعلمتها في نصف قوله : (جواز أعمى) أي يغتفر ذلك هنا وإن كانت شهادة بلفظها لكون المشهود عليه حاضراً بين يدي القاضي والحاجة داعية إلى ذلك فاغتفر ذلك هنا وغلب فيه معنى
الجزء 4 — ص ٤٥٨