٤٥٦
فصل في انعزال القاضي وعزله وغيرهما
مثلاً) أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي (أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالاً أحضر وقيل لا حتى تقوم بـيـنـة بدعواه) قال في المحرر ورجحه مرجحون وفي الشرح إنه أصح عند البغوي والأول أصح عند الروياني وغيره، وجزم أصل الروضة بتصحيحه (فإن حضر) على الوجهين وادعى عليه، وأنكر صدق بلا يمين في (الأصح لأنه أمين الشرع فيضان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات قلت الأصح بيمين والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة وفي المحرر والشرح أن الأول أحسن وفي الروضة كأصلها أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني (ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك لأنه أمين شرعاً ويشترط بينة) به فلا يحلف فيه (وإن لم يتعلق ما يدعي به عليه بحكمه حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره) أي قاض آخر.
المعتمد
أمر القاضي للمدعى عليه بإعطاء المال للمدعي وإنما عبر بدفعه لأجل قول المصنف أخذ ماله الخ. قوله: (أحضر) ولو بوكيله ثم تعاد الدعوى ولا يحضر قبل الإخبار بها لأنه ربما قصد ابتداله. قوله: وفصلت خصومتهما بأن يعيد المدعى عليه الدعوى على القاضي المعزول ويأمره القاضي المدعي عنده بإعادة ما أخذه بالرشوة وبإعادة ما أخذه المدعي من المدعي عليه له قوله: (وإن قال الخ) في المسألة أنه لا يحضره حتى يخبره المدعي بأن معه بينة، وأنه لا تشهد البينة إلا بعد إحضاره والدعوى عليه فإن حملت الإقامة في كلام المصنف على الإخبار فالصحيح الوجه الثاني أو على الشهادة فالصحيح الأول، وهذا جمع بين الوجهين لكن يلزم عليه إحالة الخلاف فافهم. قوله: (والأصح بيمين) بل لو عزل بجور أو فسق حلف قطعاً قاله الزركشي. قوله: (وسائر الأمناء) ولو أمناءه حتى لو حوسبوا وظهر معهم مال وقالوا أخذناه أجرتنا عن عليهم بما يزيد على أجرة مثلهم قوله: (ولو) ادعى على قاض أي حسن السيرة ظاهر العدالة حال ولايته في محلها وإلا حلف قوله: (وإن لم يتعلق بحكمه أي ولا يقدح في ولايته كما
قاله الزركشي.
رجع
سبيل الرشوة) يقتضي أن المدعي به نفس الرشوة المأخوذة، قول المتن (أحضر) أي ولو وكل كفى قول المتن: (بعبدين) قال ابن الرفعة وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم. أقول انظر ذلك مع قول المنهاج ولم يذكر مالاً قول المتن: (وقيل (لا) أي لأنه كان أمين الشرع والظاهر من أحكام القضاة مضيها على الصحة ومنصبه يصان على الابتذال بالإرسال خلفه قبل تبين الحال، ولا كذلك مسألة الرشوة لأنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم لأنه يقع ظاهراً بخلاف أخذ المال، ثم معنى البينة إقامتها ليتبين الحاكم الحال كي يحضره على بصيرة ولا يغني ذلك عن إعادتها بعد ذلك. قوله: (كالمودع وسائر الأمناء الخ ولعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكره ولو عزل بفسق وجور حلف قطعاً بحثه الزركشي رحمه الله تعالى.
الجزء 4 — ص ٤٥٦