فصل في انعزال القاضي وعزله وغيرهما
٤٥٥
وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال (ميت أو غائب (والأصح انعزال نائبه المطلق بما ذكر إن لم يؤذن له في استخلاف أو إن قيل) له (استحلف عن نفسك أو أطلق له الاستخلاف فإن قيل له (استخلف عني فلا ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني الإنعزال مطلقاً والثالث عدمه مطلقاً رعاية لمصلحة الناس، (ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام وانعزاله لشدّة الضرر في تعطيل الحوادث (ولا ناظر يـتـيـم ووقف بموت قاض وانعزاله لئلا تتعطل أبواب المصالح ولا يقبل قوله بعد انعزاله حکمت بكذا) وإنما يثبت حكمه بالبينة فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه لا يشهد على فعل نفسه والثاني يقبل إذ لا يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه ولا يدفع ضرراً (أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في (الأصح والثاني المنع لأنه قد يريد فعل نفسه فإن بين بغيره قبلت ( ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول) فلا يقبل ولو ادعى شخص على معزول أي ذكر للقاضي أنه أخذ ماله برشوة) أي على سبيل الرشوة كما في المحررّ ،وغيره والراء مثلثة (أو شهادة عبدين
غير قراءة ولو من عدلين خلافاً لبعضهم، وفي محو بعض الكتاب ما في الطلاق ولو كتب عزلتك أو أنت معزول انعزل ببلوغ الكتاب قوله: (والأصح انعزال نائبه وإن لم يبلغه الخبر لخروجه عن الأهلية وبذلك فارق العزل فيما تقدم. قوله : (عني) قال بعض مشايخنا أو عنا أو عني وعنك فراجعه. قوله: (ولا ينعزل (قاض ولو قاضي ضرورة بموت إمام لكن عن غير ذي الشوكة كما مر آنفاً، ولا وال بذلك ولو بالولاية العامة ولا ناظر وقف أو قيم وأمين بيت المال أو محتسب أو ناظر جيش كذلك. قوله: (بحكمه) وخرج شهادته بإقرار الخصم عنده فتقبل قوله بحكم حاكم ولو قاضي ضرورة فليس ذكر جائزاً لحكم قيداً ولعل ذكره لدفع توهم شمول حاكم الشرطة وفيه نظر. قوله: (قبلت) ما لم يعلم المشهود عنده أنه نفسه وإلا فلا تقبل شهادته قوله : ( ويقبل) ولو قاضي ضرورة وبين السبب كما تقدم قوله: (حكمت بكذا) ولو بطلاق نساء قريته. قوله: (ولو) ادعى أي أخبر كما أشار إليه الشارح. قوله: (على سبيل الرشوة الإضافة بيانية فالمدّعي به هو الرشوة. قوله: (أو شهادة عبدين) عطف
يعني
على رشوة فالمال المأخوذ غير الرشوة كما أشار إليه بقوله ودفعه إلى المدعي ولعل المراد بدفعه ما
يعم
قراءة الكتاب وفرق بأن تفاصيل الصفات مراعي في تعليق ،الطلاق وأمر العزل يراعي فيه عرفاً الاعلام ولو راعي الإمام غير الاعلام عدّ عابثاً وقضية هذا الفرق أنه لو أعلم رجلان بقول الإمام في هذا انعزل، قول المتن: (في شغل معين انظر هل يقال في هذا لا ينعزل إلا يبلوغ الخبر كالعام، أم لا. قوله: (ووال) كالأمير والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك، قول المتن: (ولا يقبل الخ) أي لأنه غير قادر على الإنشاء فلا يقدر على الإقرار قول المتن: (جائز الحكم) قيل هو تأكيد قول المتن: (ويقبل قوله خلافاً لمالك حيث قال لا يقبل إلا ببينة لنا القياس على ولي البكر وأجاب بالفرق بوفور الشفقة.
فرع: لو ولاه قاض قضاء بلد وولاه آخر قضاء بلد آخر، فهل له أن يزوّج امرأة وهو في بلد من أهل البلدة الأخرى الظاهر لا لأن مستنيبه في البلد الذي هو فيه عاجز عن ذلك، قول المتن: (في غير محل (ولايته ينبغي أن يكون ضابط ذلك في البلد الوصول إلى حدّ تقصر فيه الصلاة. قوله: (أي على
الجزء 4 — ص ٤٥٥