حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠١٥

٣٥٦ فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع فصل كذلك نفساً (يلزمنا الكف عنهم) بأن لا نتعرض لهم نفساً ومالاً وضمان ما نتلفه عليهم ومالاً) أي يضمنه المتلف منا ودفع أهل الحرب عنهم كائنين بدار الإسلام أو منفردين ببلد (وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا (الدفع عنهم وفي الروضة كأصلها تقييد البلد بجوار الدار أي دار الإسلام والمستوطنون دار الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزماً، ونمنعهم إحداث كنيسة وبيعة في بلد أحدثناه كبغداد (أو أسلم أهله عليه) كاليمن وما يوجد في الأوّل لا ينقض لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة يراعي أمته في أخذ فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو كذلك يمتنع قوله: (يلزمنا) بعقد الجزية وإن لم يشترط. قوله : (الكف عنهم سواء كانوا بدارنا أم لا. قوله: (نفساً ومالاً) وعرضاً وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما . قوله: (وضمان ما نتلفه عليهم) روى أبو داود حديثاً حسنه غير واحد ولفظه: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. اهـ قالوا وهذا يحتمل أن يكون للزجر عن التعرض لهم، ويحتمل أنه على حقيقته ويكون حكمته صون أمته الله عن توهم نقص مقامهم الناشيء عن مساواتهم للكفار في قيامهم معهم في موقف المخاصمة، وهذا معلوم الانتفاء عنه لا يقال مخاصمته عن الكافر إن لم تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت بإذنه فهو وكيل عنه، وكل منهما لا يناسب مقامه الشريف لأنا نقول إن ذلك من الخيال الفاسد، لأن الحاكم نائب الغائبين في حقوقهم، ولا يقال فيه إنه فضولي ولأن في مخاصمته المذكورة أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا حق عدوهم منهم، ولو بغير سؤاله ولأن فيه تنبيهاً للكافر على أنه لا ينبغي له أن يتحاشى عن طلب حقه خشية أنه لا يراعي أمته في عدم أخذه منهم، ونحو ذلك وليس في وكالته له عن الكافر توهم نقص مقامه كما علم مما مر فافهم وتأمل. قوله: (ودفع أهل الحرب عنهم) وكذا غيرهم من مسلم وذمي فلو أطلق الدفع كان أولى وأعم ولو شرط عدم الدفع فسد العقدان كانوا بدارنا أو بمحل لو قصدهم عدوهم مر علينا وإلا فلا ولا جزية عليهم مدة عدم الدفع حيث وجب. قوله: (وفي الروضة المعتمد. قوله: (لا يلزمنا الدفع عنهم) أي إن لم يكن معهم مسلم ولو أسيراً وإلا وجب الدفع لأجله . في الموضع الذي ينسب إقامته فيه عرفاً وهذا المراد بجوار بلدهم لنا. قوله: (في بلد أحدثناه) أي وجدت عمارته من المسلمين بعد استيلائهم على محله قوله: (كبغداد) والقاهرة والبصرة والكوفة لأن بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومائة والقاهرة بناها المعز في سنة تسع أو ثمان وخمسين وثلاثمائة والبصرة بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه، والكوفة بناها عتبة المذكور بعدها بسنتين في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهدم ذلك البناء قبل نقضهم العهد كما في العباب، ويبنى ولو قبل بلوغهم مأمنهم والصلح على إحداث ذلك باطل، والكنيسة معبد اليهود والبيعة معبد النصارى، وقد انعكس العرف فيهما والكلام هنا، وما يأتي فيما ليس لنحو نزول المارة. في الخ) هو عنه وعنهم فصل يلزمنا الكف عنهم نفساً ومالاً فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف. قوله ونمنعهم إحداث كنيسة) وإن لم يشرط.
الجزء 4 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.