منه
لا والثاني
وهي
٣٥٧
مستثناة
فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع كذلك المسلمين وإن عرف إحداث شيء نقض وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح)، والثاني يقرأون بالمصلحة (أو) فتح (صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم بخراج (وإبقاء الكنائس والبيع (جاز) وإن ذكروا إحداثها جاز أيضاً (وإن أطلق أي لم يشرط إبقاؤها فالأصح المنع) بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم (أو) بشرط الأرض (لهم) ويؤدون الخراج قررت ولهم (الإحداث أيضاً في الأصح والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام، ويمنعون وجوباً وقيل ندباً من رفع بناء على بناء جار (مسلم) وإن رضي لحق الإسلام والأصح المنع من (المساواة أيضاً للتمييز بين البناءين (و) الأصح أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة عن العمارة (لم يمنعوا من رفع البناء والثاني يمنعون منه لما فيه من
مر. قوله: (وما
قوله: (أو أسلم أهله عليه كلهم أو المعتبر منهم قوله (كاليمن قال شيخ الإسلام والمدينة وهو مثال لما أسلم أهله عليه من حيث الإسلام وإلا فهم ممنوعون من الحجاز مطلقاً كما يوجد في الأول) وفي الثاني بالأولى لا ينقض إلا إن عرف أيضاً قوله: (وما فتح عنوة) كمصر وأصبهان والمغرب ومثله ما فتح صلحاً مطلقاً من غير شرط كون الأرض لنا أو لهم أو بشرط كون الأرض لنا مع السكوت عن إحداث، وإبقاء فلا يجوز فيه الإحداث ولا يقر على الموجود. قوله: (جاز) أي الإحداث والإبقاء، قال شيخنا الرملي بشرط وجود ضرورة وإلا فلا يجوز. قوله: (أي لم يشترط إبقاؤها) وكذا إحدائها وإنما لم يذكره لمراعاة كلام المصنف. قوله: (فالأصح المنع أي من الإبقاء ومن الإحداث بالأولى كما . أنه لا والحاصل مر، يجوز الإبقاء ولا الإحداث إلا فيما فتح صلحاً بشرط كون الأرض لهم مطلقاً، أو لنا شرط ذلك. مع
فرع: قال الزركشي وإذا حرم إبقاؤها أو إحداثها لم يحرم علينا دخولها بغير إذنهم اهـ وفيه نظر لأن البناء ملك لهم، واستعماله حرام فإن حمل عدم الحرمة على جواز اشتغال الأرض التي ليس عليها نحو بلاط لهم فواضح فراجعه قوله: (قررت) يشير إلى أن المراد بالجواز المذكور إقرارهم على ذلك، والا فهو من المعاصي ولو تعدد الفتح واختلف الشرط كبيت المقدس اعتبر الأول. قوله: (ويمنعون) أي ابتداء أخذاً من ذكر البناء وكذا الإعادة بعد الهدم على المعتمد فخرج ما لو استأجره أو اشتراه ممن جاز له الرفع لأنه دوام والروشن كالبناء، لكن يمنع فيهما من إشرافه وأولاده على المسلمين حتى يجعل مانعاً، ولو نحو بناء حاجز مرتفع فوق البناء ولم يمنع منه هنا لأنه لمصلحتنا فتأمل. قوله: (من رفع بناء) أي زيادة على قدر كفايته وإلا جاز له للحاجة إليه قوله : (جار) المراد به أهل محلته وملاصقه. قوله: (وإن رضي) لحق الإسلام ولذلك لا يسقط هدمه بوقفه ولا يبيعه لكافر مطلقاً ولا لمسلم وإن جكم حاكم بمنع هدمه على المعتمد. نعم يسقط الهدم بإسلامه ويرفع بناء المسلم عليه بعده. قوله: (بمحلة منفصلة عن العمارة) أي عمارة المسلمين بحيث لا يكون منهم إشراف على المسلمين ولا
لأنه
قوله: (ولهم الخ) قال الشافعي: لأنها ليست أكبر من الشرك.
فرع: لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم وإن كان فيها تصوير حرم مطلقاً،، وكذا كل بيت فيه صورة. قوله: (وجوباً) ظاهر صنيعه أنه لا خلاف في أصل المنع وليس كذلك. قوله: (للتمييز) أي كما يميزون في اللباس وغيره.
الجزء 4 — ص ٣٥٧