حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠١٤

فتسقط ٣٥٥ فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي عنهم الإهانة ويضعف عليهم الزكاة كما فعل عمر رضي الله عنه (فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وأربعين شاة شاتان (وعشرين ديناراً دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران بدل بنتي لبون عند فقدهما (لم يضعف الجبران في الأصح والثاني يضعفه فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهماً، ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر) والثاني يجب ففي عشرين شاة شاة وفي مائة درهم خمسة ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه) كالمرأة، والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلى أن يفي به ويجوز الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدنيار. الله عنه، زكاة لأنه المراد فللإمام إجابتهم جوازاً. قوله: فتسقط عنهم (الإهانة أي لا يطلب فيمتنع فعلها على القول بها السابق. قوله: ( ويضعف عليهم مرة ومرتين وأكثر بقدر إمكانه نعم لا يضعف زكاة الفطر وسيأتي وجوب التضعيف إذا لم يف الأصل بالدينار قوله: (كما فعل) أي أخذ كذلك عمر رضي ولم يخالفه أحد فصار إجماعاً. قوله: (وخمس المعشرات فيما يكون واجبه العشر وعشرها فيما واجبه نصف العشر. قوله: (لم يضعف الجبران) لأنه خلاف القياس ولئلا يكثر التضعيف ولأنه يؤخذ منا ومنهم، فلو ملك ستاً وثلاثين بعيراً ليس فيها بنتا لبون أعطى لنا بنتي مخاض ومع كل واحدة شاتين أو عشرين درهماً، أو أعطى حقتين لنا وأخذ منا لكل واحدة ما ذكر وهذا يقتضي أن الجبران يؤخذ عن الأصل وعن التضعيف و به صرح شيخنا في شرحه فالمراد بمنع تضعيف الجبران منع تكراره عن كل واحدة كما أشار إليه الشارح. تنبيه: الخيرة في الصعود والنزول هنا للإمام، ولو بنائبه لا للمالك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه قوله: (لم يجب قسطه أي قدر قسطه ولا يجب شيء في الوقص ولا في مال غير زكوي كالعوامل والمعلوفة ويعتبر النصاب جميع الحول. نعم لو تم الحول وليس عنده مال بزكي أخذت الجزية من بقية أمواله قوله : (ثم المأخوذ جزية) فيصرف كله مصرفها، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: هؤلاء قوم حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى». قوله: (كالمرأة والصبي) فلا تؤخذ من مالهما خلافاً للإمام مالك في الأخذ منهما، ولأبي حنيفة في من المرأة فقط. الأخذ دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجاً عن الجزية. قوله: (وخمس المعشرات) أي في المسقي بلا مؤنة. قوله: ( ولو وجب الخ إنما خص الخلاف بهذه الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست وثلاثين بدلاً عن بنتي اللبون لم يضعف له الجبران قطعاً وقول الشارح بدل الخ. دفع لما عساه يقال عبارته تقتضي أن بنتي المخاض تجبان عيناً مع الجبران وهو لا يكون. قوله: (ولو كان بعض نصاب الخ). أي لأن الأثر ليس فيه ذلك. قوله: (والثاني الخ). لو كان مالكاً لما دون النصاب فهل يجري فيه ذلك تردد فيه ابن أبي الدم ولو وجب عليه نصف شاة بالخلطة أضعفت بلا خلاف. عن عمر
الجزء 4 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.