٣٥٢
فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي
والحاكم، ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة) ولو شرط ذلك في العقد جاز ويعتبر الغني وغيره الأخذ، ولو قال بعضهم أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه. ولو عقدت بأكثر من دينار (ثم علموا جواز دینار لزمهم ما التزموه فإن أبوا فالأصح أنهم (ناقضون للعهد والثاني لا ويقنع منهم بالدينار. ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهنّ في الإسلام منه وفي الموت (من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب)، والطريق الثاني تقدم هي في قول ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول (أو في خلال سنة (مماكسة) أي مشاحة ولا يجوز عقدها بدونها حيث أمكن، ولا يجوز عقدها لسفيه بأكثر من دينار احتياطاً ولو بوليه لوجود حقن الدم به وبذلك فارق صلحه على القصاص بأكثر من الدية، وإن حجر عليه بعد العقد بأكثر لزم ما عقد به كما يأتي قوله: (حتى يأخذ من متوسط دينارين) وضبط شيخنا في شرحه تبعاً لابن حجر المتوسط والغني بما ذكروه في النفقة، وهو أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية عمره الغالب أكثر من مد ونصف إلى مدين فإن ملكهما أو أكثر فهو غني وخالفهما شيخنا واعتمد ضبطهما بالعاقلة، وهو . أن المتوسط من يملك زيادة على ما يفي ببقية العمر الغالب أكثر ربع دينار إلى عشرين ديناراً، فإن زاد عليها فهو غني قوله: (ويعتبر الخ) هذا إن عقد على الأوصاف كأن يقول عند العقد على المتوسط منكم كذا وعلى الغني منكم كذا فإن عقد على الأشخاص بالمماكسة عند العقد فقط، فلا يجوز أخذ زيادة على ما عقد به كما مر، فإن فضل شيء مما عقد به فدين ولا يتصوّر بقاء شيء في العقد على الأوصاف قوله: (قبل قوله) أي في أنه متوسط أو فقير لكن بيمينه. قوله: (ولو) أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت الجزية لهنّ منه أو مات أو جن أو عليه بسفه أو فلس أخذ جزيتهن، أي السنين الماضية من تركته في الموت ومن ماله في غيره لأن أن الجزية تجب في العقد لا بآخر الحول، ومحله في الموت إن خلف وارثاً مستغرقاً، فإن لم يخلف وارثاً أصلاً سقطت أو غير مستغرق أخذ جميع ما مضى قبل موته من السنين، مقدماً على الإرث وأخذ لسنة الموت من الوارث من تركته بقدر ما يقابل حصته كما يأتي، وسقط الباقي سواء قبل القسمة وبعدها على المعتمد. قوله: (أو في خلال أي لو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بسفه أو فلس في أثناء سنة فقسط من الجزية بقدر الماضي منها كذا في المنهج، ويأتي في الميت ما مر وأخذ القسط فيه محل ذلك في الابتداء عند العقد، وأما بعد صدوره فلا مماكسة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه اهـ. هذا والجواب عن يعلم من الحاشية على قوله أيضاً : ولو شرط (الخ الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح هذا الكلام أن معنى المتن تستحب المماكسة عند العقد ولا يتعين على الإمام إجابة الكافر إلى طلب العقد بدينار بل يسن له أن يخالفه ويماكسه حتى يعقد له بأربعة مثلاً فيكون العقد صادراً مع كل واحد. قوله: (ولو شرط ذلك في العقد (جاز) معناه أن يعقد له بدينار مثلاً ويشرط في العقد إن كان غنياً آخر الحول أخذ منه أربعة أو يقول مثلاً عاقدتكم على أن على الغني كذا والمتوسط كذا والفقير ديناراً ثم رأيت في الروضة ما يدل لهذا قوله : ( ويعتبر) معطوف على قوله جاز. قوله: (ناقضون) فعليه لو طلبوا العقد بدينار بعد النقض بما ذكر هل تجب إجابتهم، نقل الزركشي عن النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع قوله : (بعد) متعلق بكل من قوله «أسلم أو مات». قوله: (منه) متعلق بقوله أخذت». قوله: (والطريق) (الثاني) محصلها تخريجه على الأقوال في امتناع حق الله وحق الآدمي لكن
حجر
الصحيح
من
الجزء 4 — ص ٣٥٢