حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠١٠

فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي ولا ٣٥١ حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها وقدره إلى رأي الإمام (ولا يقيم إلا ثلاثة أيام) سب منها يوم الدخول والخروج ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولاً) والإمام في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه) ويخبر الإمام، (وإن دخله و(مرض فيه نقل وإن خيف موته من نقله فإن مات فيه (لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج) منه (وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات فيه وتعذر نقله دفن هناك وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه حديث الشيخين «لا بعد العام مشرك وغير الحجاز لكل كافر دخوله بالأمان. يحج فصل أقل الجزية دينار لكل سنة عن كل واحد لقوله عل المعاذ لما بعثه إلى اليمن خذ من كل حالم أي محتلم ديناراً) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان قبله. قوله: (لم يأذن) فيحرم ولو مع مسلم لتجارة معهما أو لطلب أو صياغة نص عليه. قوله: (إلا بشرط أخذ شيء منها مرة في السنة فقط كالجزية نعم إن باع ما دخل به ثم رجع واشترى غيره أو مثله بثمنه ثم دخل به أيضاً، أخذ منه شيء آخر ثانياً، وكذا ثالثاً وهكذا بخلاف ما لو لم يبعه، ورجع به ثم عاد به ودخل فلا يؤخذ منه شيء ثانياً. قوله: (وقدره) أي المأخوذ إلى رأي الإمام ظاهره قدر العشر وفوقه ودونه فراجعه قوله (ولا) يقيم أي في موضع واحد فإن تعدد فله الإقامة إن كان بين كل موضعين مسافة قصر وإلا فلا. قوله: (ويمنع دخول الحرم ولو لمصلحة عامة أو بذل مال. قوله: (ويخير الإمام) فإن امتنع إلا من أدائها مشافهة تعين خروج الإمام له، فإن تعذر ردّ بها أو أسمعها من يخبر الإمام بها، ولو كان طبيباً وجب إخراج المريض إليه محمولاً، فإن تعذر ردّ أو وصف له مرضه وهو خارج ولا تجوز إجابته وإن بذل مالاً كما مر. قوله : (نبش) أي ما لم يكن قد تهرى. قوله: وعظمت المشقة أو خيف موته من نقله أو زيادة ،مرضه، وهذا هو المعتمد وقيل يجب نقله مطلقاً وقيل لا ينقل مطلقاً. قوله: (وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه) أي من حيث الوجوب ولكنه يندب ويجوز في غير الحجاز دخول كل كافر له بأمان ولو لغير تجارة ونحوها كما ذكره. فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي قوله: (أقل الجزية دينار أي عند قوتنا وإلا فيجوز العقد معهم بدونه، والدينار هو المضروب لنا العقد بغيره، وإن ساواه ويجوز بعد العقد أخذ غيره عنه الذهب الخالص، فلا يجوز عوضاً بقيمته، ولو مغشوشاً غير رائج ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد عليه إلا بنحو عقد كهبة. قوله: من الحرم. قوله: (آخر ما تكلم به لعل المراد فيما يتعلق بأمر الكفار. قوله: (لم يأذن إلا بشرط الخ). قال الغزالي: محل ذلك في الذمي وأما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة كما نقله البلقيني عن النص، قال البلقيني: وجرى عليه الأصحاب. فصل أقل الجزية دينار أي فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة ،تعدله وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها. قوله: (عن كل واحد) أي ولو فقيراً أو سفيهاً. قوله: (ولو شرط (الخ انظر كيف هذا مع قول الزركشي
الجزء 4 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.