حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

فصل مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي ٣٥٣ فقسط) لما مضى كالأجرة وفي قول لا شيء) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة (وتؤخذ) الجزية بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب (لهزمتيه) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين وكله مستحب وقيل واجب) وهو معنى الصغار في قوله تعالى: وهم صاغرون ﴾ [التوبة: ٣٩] عند بعضهم فعلى الأول) أي الاستحباب له توكيل مسلم بالأداء) للجزية (وحوالة بها عليه وأن يضمنها) بخلاف الثاني (قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم. وقال في الروضة: لا نعلم أصلاً معتمداً ولم ينقل أن النبي الله ولا أحداً من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منها وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين، وقال جمهور الأصحاب تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون انتهى. وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة ويستحب للإمام إذا أمكنه أن شرط في ظاهر وكذا في المجنون إن أطبق ،جنونه، وأما محجور السفه والفلس ففيهما نظر لأنه إن كان المراد سقوط ما بقي من السنة عنهما فلا قائل به وإن أراد أنه يؤخذ منهما في بقية السنة قسط السفيه، والمفلس فهو لأن المعتمد أنه مردود يؤخذ منهما ما وقع العقد عليه به مطلقاً، كما صرح به شيخنا في شرحه وغيره، وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقد على الأوصاف، وكان المحجور قبل حجره غنياً أو متوسطاً فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر، وقسط الفقير بعده فتأمل ذلك وحرره. قوله: (كالزكاة) وفرق بأن الجزية معاوضة. قوله : (وتؤخذ الجزية (بإهانة ما لم تؤخذ باسم الزكاة كما يأتي. قوله: (ويضرب) بكفه مفتوحة ضربتين وقيل واحدة ويقول: «يا عدوّ الله أد حق الله تعالى». قوله: ودعوى استحبابها الـخ فدعوى وجوبها أشد وأعظم خطأ بل هي حرام إن حصل بها إيذاء وإلا کرهت قوله (المستند إلى تفسير الصغار في (الآية) والصواب في تفسيره أنه بالتزام أحكامنا. قوله: الأم أصح هنا استواؤهما نظراً لجانب الأجرة والأصح في الزكاة ودين الآدمي تقديم الزكاة. فرع: أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر قوله : (بالحول) والأول يقول تجب بالعقد وتستقر بمضي المدة كالأجرة. قوله: (ويقبض الآخذ لحيته) لو لم يكن له لحية فهل يأخذ بموضعها هو محتمل قوله من الجانبين) وهل يضربها في الجانبين أو يكتفي بجانب ظاهر المنهاج الأول وبحث الرافعي الثاني قوله: (وكله مستحب لأن الغرض أخذ المال وهو حاصل بدون ذلك. قوله: (وقيل (واجب) تحصيلاً لمعنى الصغار. قوله : (بخلاف الثاني فلا يوكل مسلماً ولا كافراً. فرع: لو وكل شخص شخصاً في أمر الدعوى وجلس مع القاضي منع من ذلك ذكره الزبيلي في آداب القضاء. قوله: (قلت الخ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم وإن أخذ الجزية أخذها بإجمال ولم يضر أحداً منهم ولم ينله بقوله قبيح، والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا انتهى. قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به قوله ودعوی استحبابها) لا شك أن الوجوب أولى بالإنكار فكان ينبغي أن يقول فضلاً عن وجوبها ثم وصفها بالبطلان يقتضي أنها محرمة عنده. قوله: (عليها) في نسخة عليه وهو ظاهر الضمير على الخلاف وأما تأنيثه فيعود للهيئة أو الآية. قوله: (المسائل المذكورة) أي في المتن وهي التوكيل والحوالة والتضمين قوله: (أن يشرط) متعلق بقوله حاشية القليوبي/ ج ٢٣٢/٤ منهم
الجزء 4 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.