فصل في شروط وجوب الصلاة
۱۹۱
المشكل للرجال كإمامتهما لهم، وسبق أذانهما لنفسهما وللنساء. (ويكره للمحدث) حدثاً أصغر لحديث الترمذي لا يؤذن إلا متوضىء». وللجنب أشد كراهة لغلظ الجنابة والإقامة أغلظ من الأذان في الحدث والجنابة لقربها من الصلاة ويسنّ صيت) أي على الصوت لأنه أبلغ في الإعلام حسن (الصوت لأنه أبعث على الإجابة بالحضور (عدل) لأنه الصلاة والإمامة أفضل منه أي من الأذان في (الأصح لأنها للقيام بحقوقها أشق منه (قلت: الأصح أنه أفضل منها والله أعلم لأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعاً منها والثالث هما سواء في
يخبر بأوقات
نصبه، ولا يستحق المعلوم، فالوجه أن ما هنا مثله، بل أولى لما لا يخفى ولعله عند ذكر هذا لم يكن مستحضراً هنا ما ذكره هناك فتأمل وراجع. ويجوز للإمام وغيره الاستئجار للأذان بشرط ذكر مدة وأجرة معلومتين، نعم لو قال الإمام: استأجرتك كل شهر بكذا من بيت المال صح، وكذا لو وقف عليه منه، وليس للإمام أن يرزق مؤذناً أو يقف من بيت المال وهناك متبرع، وتدخل الإقامة في الإجارة للأذان ولا يصح إفرادها بالإجارة لعدم الكلفة فيها. قوله: (والذكورة) ولو من نحو أمر وإن حرم سماعه لمن خشي منه فتنة. قوله: (للرجال (الـخ أشار بذلك إلى دفع التكرار في كلام المصنف، أي عدم صحة أذان المرأة والخنثى للرجال مذكور هنا، وعدم صحته منهما لهما وللنساء مذكور فيما مر. فهو منهما ليس أذاناً مطلقاً وإن كان على صورته ولذلك حرم منهما للتشبيه بالرجال، كما تقدم. فليس التقييد بالرجال لأجل الصحة منهما لغيرهم كما أشار إليه الشارح، خلافاً لما فهمه بعضهم فرتب عليه صحة أذانهما لهما، وللنساء اللازم عليه مناقضته لما يسبق. بل قال شيخنا إن الذكورة شرط في أذان نحو المولود مما مر. ونظر فيه بعضهم ووجه النظر ظاهر فتأمل ذلك وحرره. قوله : ( ويكره للمحدث) أي يكره الأذان للصلاة من المحدث غير المتيمم، وغير فاقد الطهورين ولو لنفسه وفي استثناء المتيمم نظر لأنه محدث فتأمل. فلا يكره لغير الصلاة كنحو المولود ولا للمتيمم لنفسه، ولغيره ولا لفاقد الطهورين لنفسه فقط، ويكره أذان الإعلام أيضاً من الفاسق والأعمى والصبي المميز، ويحصل بأذانهم طلب الشعار وبأذان الصبي فرض الكفاية إذا قلنا به كصلاة الجنازة منه. قوله: (وللجنب أشد) ومنه الجنب المحدث قوله: (والإقامة أغلظ والحائض أغلظ أي وإن اختلف المحدث كأذان جنب مع إقامة محدث خلافاً لقول الإسنوي باستوائهما في هذه. نعم لو طراً الحدث في أثناء الأذان أو الإقامة فإتمامهما أفضل، ولا كراهة لأنه دوام. قوله : (عدل) أي في الشهادة لأنه المنصرف إليه عند الإطلاق إن أريد نصبه لهما، وإلا كفى عدل الرواية. قوله : (أنه أفضل منها أي الإمامة ولو للجمعة، ومن خطبتها وإن ضم إليهما الإقامة، والإمامة أفضل من الإقامة وإمامة الجمعة أفضل من خطبتها، إذ مأخذ الأفضلية عموم النفع، ثم الوجوب، وبهذا علم سقوط تبري شيخ الإسلام نظراً إلى أن أفضل الأذان في الخبر في نفسه، لا على غيره وإلى أن السلف والخلف واظبوا على الإمامة دونه، وإلى أنها فرض كفاية دونه وقد يجاب
غیر
نفسه، ولو سلم عليه إنسان لم يجبه، ثم قال: وحيث قلنا في شيء لا يكون قاطعاً استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسيرين قول الشارح (للرجال) عمومه يشمل المحارم، وقوله: كإمامتهما لك أن تتوقف في هذا القياس قول الشارح في الحدث والجنابة قال الإسنوي: ويتجه استواء أذان الجنب وإقامة المحدث. قول الشارح: لأنه أبعث على الإجابة) عبارة الإسنوي: لأن الدعاء من العادات إلى العبادات جذب إلى خلاف ما تقتضيه الطباع. قول المتن (عدل) خرج به الفاسق فإنه مع الكراهة، وصرح في شرح المهذب باستحباب الحرية قول الشارح: (لأنه لإعلامه
أذانه يجوز
الجزء 1 — ص ١٩١