حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ فصل في شروط وجوب الصلاة فيهما في الحيعلتين يميناً في الأولى وشمالاً في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما. ويشترط ترتيبه وموالاته لأن تركهما يخلّ بالإعلام. وفي قول لا يضر كلام وسكوت (طويلان بين كلماته كغيره من الأذكار ، قال في شرح المهذب: المراد ما لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذاناً، ولا يضر اليسير جزماً، وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد للجويني، ويبني في ترك الترتيب فيه على المنتظم منه، ولو ترك كلمة منه ولو ترك كلمة منه أتى بها وأعاد ما بعدها. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز من صبي ومجنون وسكران لأنه عبادة، وليسوا من أهلها. (والذكورة) فلا يصح أذان المرأة والخنثى غيرهما، ومنه التثويب لأنه ذكر قوله: (يميناً) في مرتي الحيعلة الأولى فيبدأ مستقبلاً ويتمهما معاً ملتفتاً، وكذا يساراً في مرتي الحيعلة الثانية. قوله: (ويشترط ترتيبه وموالاته فلا يعتد بغير ما رتب ويعيده في محله، ويكره عدم ترتيبه إن لم يغير المعنى وإلا فيحرم، ولا يصح ولا يعتد بغير المتوالي على ما يأتي والإقامة كالأذان، ولم يجعل الضمير عائداً إلى كل كما فعل أول الباب نظراً للظاهر، ولما تقدم من الإشارة إليه ويشترط كونهما بالعربية إلا في أعجمي لنفسه أو لأعجام، ويشترط سماع نفسه ولو بالقوة، وسماع جماعة أذن لهم ولو واحداً منهم ولو بالقوة وسماع أهل بلد بحيث يظهر الشعار ولو بالقوة. قوله: (ولا يضر اليسير من الكلام والسكوت وإن قصد بهما القطع لأنه لا يخل بالإعلام، وبذلك فارق الفاتحة، ولا يندب الاستئناف في ذلك، ولا يضر في كل من الأذان والإقامة لحن، لكن يكره للقادر. وقيل: يحرم إن غير المعنى، ومشى عليه العبادي، ولا يضر فيهما يسير نوم أو إغماء أو جنون، الاستئناف ولو عطس حمد الله بقلبه، ويسن تأخير رد السلام، وتشميت العاطس حتى يفرغ منهما، كالمصلي ولا يكره لورد. نعم قد يجب الكلام لنحو رؤية أعمى يقع في بئر، أو عقرب تدب إلى إنسان مثلاً ولا يشترط لهما ،نية، بل عدم الصارف عمداً فلا يضر الغلط فيما أذن له، ويشترط عدم بناء غيره، وإن اشتبها صوتاً والعلة للأغلب أو المراد الشأن قوله: (وشرط المؤذن) ومثله المقيم وإنما خصه لما بعده. قوله: (فلا يصح أذان (الكافر أي ولو مرتداً لكن للمرتد فيه أن يبني إن قصر زمن الردة، ويستحب أن يؤذن غيره للربية، ويحكم بإسلام الكافر إذا أتى بالشهادتين، ويستأنف ما مضى. نعم لا يحكم بإسلام عيسوي ولا يعتد بأذانه وهم طائفة من اليهود منسوبة إلى أبي عيسى، وإسحاق بن يعقوب الأصفهاني كان يعتقد أن محمداً عل الله رسول للعرب خاصة، قال بعضهم: وهذا مشكل لأنه حيث اعتقد رسالته ونبوته لزمه تصديقه وقد قال مما عنه، أرسلت إلى الناس كافة العجم والعرب فتأمل. قوله: (وسكران أي إلا في أوائل نشأة السكر. قوله: (وليسوا من أهلها) يفيد عدم صحة نصب الإمام لواحد منهم، ومثله بالغ غير أمين أو غير عارف بالأوقات بنفسه، أو بخبر ثقة عن علم وإن صح أذانهم، ولا يستحقون المعلوم. قاله شيخنا وقول شيخنا الرملي متى صح أذانه الإمام، ويستحق المعلوم فيه نظر بما سيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به، حيث قال: لا لكن يسن صح صح كما مر. نصبه، وإن حرم على يستحق القيام إلا في حق المسافر الراكب. قول الشارح: يميناً في الأولى أي يقول الأولى مرتين في مرتي الالتفات، والثانية كذلك قول الشارح: (كغيره) من الأذكار الضمير يرجع لقول المتن: ترتيبه. قول الشارح: (ولا يضر اليسير قال الإسنوي: لكن يستحب ترك ذلك بل يكره، فلو عطس حمد الله في
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.