حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الليل) يصح فصل في شروط وجوب الصلاة الفضيلة. (وشرطه) أي الأذان الوقت لأنه للإعلام به فلا يصح قبله إلا الصبح فمن نصف الأذان لها كما صححه في الروضة، وقيل من سبع يبقى من الليل في الشتاء، ونصف سبع في الصيف تقريباً لحديث فيه، ورجحه الرافعي وكأنه أراده بقوله في المحرر آخر الليل»، قال في الدقائق: قول المنهاج نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل. والأصل في ذلك حديث الشيخين إن بلالاً يؤذِّنُ بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد) للصبح قبل الفجر وآخر بعده للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين استحباباً أيضاً، فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر (ويسن لسامعه) هو وهو بشغلهم بمصالح المسلمين وبأنه لا مانع من تفضيل السنة على الفرض كابتداء السلام ورده وجواب الزركشي فيه نظر فراجعه قوله وشرطه الوقت أي ولو في الواقع كما علم من عدم احتياجه إلى نية كما مر. ويحرم قبله مع العلم أن قصد الأذان وإلا فلا إلا لشيء مما مر. وهو صغيرة على المعتمد قال شيخنا: ويحرم تكرير الأذان»، وليس منه أذان المؤذنين ،المعروف وبحث العلامة ابن قاسم عدم الحرمة في التكرير إن حصلت به فائدة وهو ظاهر، ووقت الإقامة عند إرادة الدخول في الصلاة بشرط أن لا يطول الفصل إلا بمندوب كما مر . الإمام بتسوية الصفوف بنفسه أو بغيره فإنه يندب له إذا كبر المسجد أن يأمر من يطوف عليهم، ويناديهم بذلك إلا في الجمعة. قوله: (فمن نصف الليل) المعتمد شتاء وصيفاً، لكن الأولى كون الأذان في الشتاء والصيف على عكس ما في الوجه الآخر سبع الليل صيفاً ونصف سبعه شتاء، لتساوي الزمن في ذلك تقريباً. (فائدة) السَّحَر : اسم للسدس الأخير من الليل، وقال الخطيب اسم للنصف الثاني من الليل. قوله: (ابن أم مكتوم وكان اسمه عمراً وقيل: الحصين فسماه النبي الله، عبد وعمي بعد بدر بسنتين على الأصح واسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة، وما روي من حديث ابن أم مكتوم، يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال فمقلوب قاله في فتح الباري قوله: (ويسن مؤذنان) أي الحاجة يؤذن كل وحده سواء في الصبح وغيره وكلام المصنف والحديث للأغلب لا للتقييد ولفظ المسجد كذلك قوله: (يؤذن واحد للصبح وكذا أذاني الجمعة ما لم يخرج وقت الاختيار وإلا اقتصر على واحد فإن تنازعا أقرع لاستواء الأذانين في الفضيلة، والأذان الأول في الجمعة، حدث في زمن الإمام عثمان رضي الله عنه، ويندب كون الأذان في المسجد، ويكره خروج المؤذن عنه إلا لمحل قريب منه، ولا يكفي أذان مكان عن آخر ويكره خروج المؤذن قبل الصلاة لغير عذر. قوله: (ويسن (لسامعه) أي ولو كان كل منهما جنباً أو محدثاً أو السامع نحو الحائض، أو لم يفهم بالوقت الخ) أي: وأما عدم مواظبته لعل الله فلاحتياجه إلى فراغ لمراعاة الأوقات، وكان مشغولاً بمصالح المسلمين، وكذا الخلفاء بعده، وكان من شأنه الله أنه إذا عمل عملاً داوم عليه، لكن هذا الحكم استشكله الإسنوي من حيث إن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية من حيث إنها إقامة للجماعة التي هي فرض كفاية. قول الشارح: فلا يصح قبله قال الإسنوي: ولا يجوز. قول المتن: (فمن نصف فأكثر بحسب الليل.. (فائدة) السَّحَر : السدس الأخير من الليل قول المتن (لسامعه) أي وإن لم يستمع أي يقصد السماع. قال في شرح المهذب ولو علم الأذان ولكن لم يسمع لبعد أو صمم، فالظاهر أنه لا تشرع له الإجابة، وإذا ترك الإجابة حتى فرغ المؤذن فالظاهر أنه يتدارك قبل طول الفصل لا بعده، قال الإسنوي:
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.