حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ فصل في شروط وجوب الصلاة وقت العصر و) وجوب (المغرب) يإدراك تكبيرة (آخر) وقت العشاء) لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع، فكذا في الوجوب والثاني لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر، بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر في المقيم وركعتين في المسافر، وثلاث للمغرب، لأن الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما، ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة. ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة. (ولو بلغ فيها بالسن (أتمها) وجوباً وأجزأته على الصحيح) والثاني لا جمع يجب مر. الجمعة فتأمل. قوله: (بل لا بد الخ) مقتضى تعليل هذا القول اشتراط إدراك قدر زمن طهارة الأولى في وقتها أيضاً، وظاهر ما سيأتي من أنه لا يشترط في الوجوب على القولين، إدراك ذلك يخالفه فتأمله. قوله: (ركعتين للمسافر قال شيخنا إن لم يرد الإتمام وإلا اعتبر قدر أربع ركعات، وقال بعض مشايخنا: «الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقاً بدليل أنهم اعتبروا أخف ما يقدر عليه أحد كما وأنهم اعتبروا في الفرض قدر واجباته فقط لا مع سننه كالسورة والقنوت فراجعه قوله: (ويشترط فيه) أي في الوجوب والاستقرار أيضاً امتداد زمن السلامة في وقت الثانية أي امتداداً متصلاً، كما يشير إليه لفظ الامتداد فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة، وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه قوله: زمن إمكان الطهارة (والصلاة) أي قدر زمن الواجب من طهارة الحدث، وإن تعددت ومن طهارة الخبث وإن كثر ومن أ أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة، ولا نظر لإمكان تقديم الطهارة من نحو الصبي والكافر على المعتمد عند شيخنا، وهذا يقتضي اعتبار كل شخص بحاله فتأمله. وقول ابن حجر: إن اعتبارهم هنا زمن الطهارة الممكن تقديمها من نحو الصبي، وعدم اعتباره منه فيما يأتي مشكل انتهى مردود بأن زمن تلك الطهارة لم يعتبر من وقت الصلاة التي وجبت في المحلين، وإنما زمن الطهارة المعتبر هنا من وقت الصلاة الثانية لأجلها لا لأجل الأولى المدرك منها قدر التكبيرة تأمل. فإن المحلين سواء ولا بد مع ذلك من الخلو من الموانع قدر المؤداة وطهرها فلو أدرك . من وقت المغرب مع زمن الطهارة قدر ما يسع ركعتين لم تجب واحدة من الثلاث، أو قدر ثلاث ركعات أو أربع وجبت المغرب فقط، أو قدر خمس أو ست وجبت العصر أيضاً على المسافر دون المقيم، أو قدر سبع أو ثمان أو تسع أو عشر وجبت الظهر أيضاً على المسافر، أو قدر إحدى عشرة ركعة فأكثر، وجبت الثلاثة أيضاً على المقيم أيضاً ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ومن المغرب قدر ثلاث ركعات وجبت المغرب فقط، فلو كان قد شرع في العصر، وقعت له نفلاً مطلقاً وبقيت المغرب في ذمته ولو أدرك من وقت العصر ركعتين ومن وقت المغرب، كذلك لم تجب واحدة منهما فإن كان قد شرع في العصر وقعت نفلاً أيضاً، قاله شيخنا الرملي وأتباعه فراجعه. ويقاس وقت القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم، وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة. قول الشارح: (وثلاث للمغرب) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء. قول الشارح: زمن إمكان الطهارة) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلاً بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع، بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا، ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك قول المتن: (وأجزأته على الصحيح) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها، وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال
الجزء 1 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.