حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٨٣

۱۸۳ فصل في شروط وجوب الصلاة إتمامها، بل يستحب، ولا تجزئه لابتدائها في حال النقصان (أو) بلغ (بعدها) في الوقت بالسنّ أو الاحتلام أو الحيض فلا إعادة على الصحيح والثاني تجب لوقوعها حال النقصان ولو حاضت أو نفست (أو جنّ أو أغمي عليه أول الوقت واستغرقه ما ذكر (وجبت تلك) الصلاة (إن أدرك من عرض له ذلك قبل ما عرض قدر الفرض) أخف ما يمكنه لتمكنه بأن كان متطهراً، فإن لم تجزىء طهارته قبل الوقت كالمتيمم اشترط إدراك زمن الطهارة أيضاً من فعله بهذا إدراك الزمن في وقت الصبح بعد إدراك جزء من وقت العشاء. (تنبيه) قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك. ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها بدليل وجوب الإعادة فيها مطلقاً. قوله: (بالسن) قيد به لأنه الممكن في الأصل، وقد يتصور بالمني فيما إذا أحس به في قصبة الذكر، ولم يخرج إلى الظاهر فمنعه من الخروج، بإمساكه بحائل مثلاً فإنه يحكم ببلوغه، ويتم صلاته ويجري فيها ما في البلوغ بالسن، ولا يجب عليه غسل حتى لو قطع الذكر، وفيه المني لم يجب الغسل أيضاً، ما لم يبرز من المتصل بالبدن شيء ولو يسيراً كما مر فتأمل قوله: (وأجزأته) ولو مجموعة مع التي قبلها أو كانت بالتيمم، وإن لم ينو فيها الفرضية على ما اعتمده شيخنا الرملي فلا تجب عليه إعادتها، ولا تجب عليه الجمعة ولو أدركها. نعم يندب له فعل الجمعة حينئذ وينبغي انعقادها به لو كان من الأربعين. قوله: (ولا تجزئه) أي على هذا القول كالحج وفرق بأن الحج وظيفة العمر فاعتبر فيه الكمال، وكالصبي العبد إذ أعتق بعد أن شرع في الظهر، ولو في يوم الجمعة قبل فعلها فلا تجب عليه، وإن أمكنه فعلها. نعم يندب له فعلها حينئذ كما مر . قوله: (والثاني تجب فيه ما تقدم قوله : (لوقوعها حال النقصان أي وطروء أثناء الوقت مثله في أوله، وعلم ذكره الحيض أن المراد بالإعادة في هذه، والتي قبلها على القول بالوجوب المرجوح، وعلى الندب المعتمد ما يعم ما بعد الوقت، وفيه نظر لأنها إن كانت المعادة صلاة الجماعة، فشرطها الوقت أو مما طلب قضاؤها منه، فهذه ليست مقضية لأنه فعلها من الكمال في في من قبل بلوغه فراجعه وخرج بالصبي الخنثى إذا اتضح بالذكورة، ولو بعد فعل الظهر، فتجب عليه الجمعة إن أدركها لتبين أنه من أهل ،وجوبها، ويجب عليه إعادة الظهر إن لم يدرك الجمعة. قوله: (أول الوقت) هو قيد لصحة الحكم بكون الطهر يمكن تقديمه ولخروج الخلو في أثنائه زمناً لا يسع الفرض، وطهره متصلاً كما مر. فهو أولى من عدول شيخ الإسلام عنه إلى الأثناء لشموله لما لو حصل ذلك القدر في أزمنة متعددة، كأن أفاق قدر الطهارة ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين، ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين أيضاً ثم جن ولا ينبغي الوجوب في مثل ذلك لما مر . من شرط اتصال الخلو ولما لو خلا في نحو وسط الوقت قدر الفرض فقط، فإنه يقتضي الوجوب إن كان الظهر مما يمكن تقديمه، وليس كذلك خلافاً لما يقتضيه كلامه في شرح الروض، ولأنه يلزم استدراك ما زاده بقوله، وطهر لا يمكن تقديمه فتأمل. قوله: (أخف ما يمكنه كذا . هنا وهو يقتضي اعتبار فعل نفسه، وقال فيما مر أخف ما يمكنه أحد، لا يقتضي ذلك وقد يوجه بقولهم هنا إنه لو شرع في الصلاة أول الوقت لأمكنه إتمامها قبل طروء المانع، وهو صريح في اعتبار فعل نفسه بخلاف ذاك فتأمله. وقال بعض مشايخنا ينبغي اعتبار الوسط المعتدل من فعل غالب الناس في ظنه حتى لو شك في إدراك ذلك لم يلزمه فراجعه قوله: (فإن لم تجزىء طهارته قبل الوقت عبر وهو كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة. قول المتن: (فلا إعادة على الصحيح) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول: أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.