حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٨١

فصل في شروط وجوب الصلاة قضاء ما فاته من الصلاة زمنه لتعديه بشرب المسكر، فإن لم يعلم كونه مسكراً فلا قضاء. (ولو زالت هذه الأسباب أي الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء وبقي من الوقت تكبيرة) أي قدرها وجبت (الصلاة لإدراك جزء من الوقت كما يجب عل المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة وفي قول : يشترط (ركعة) أخف ما يقدر عليه أحد كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة والأظهر على الأول وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر) المرتد اجتمع مع متعدي به أيضاً من لأن كلاً ما اتصل من الثلاثة له تكليف، وقيل فيمن وصل إلى سن التكليف، وهو الوجه الوجيه ومحل عدم القضاء في الجنون والإغماء والسكر في غير المتعدي بها بعد البلوغ، ولم تقع فيما تعدى به وإلا وجب القضاء فيها، ومنها الواقع في نحو جنون بلا تعد في ردة أو في سكر بتعد، فيقضي ما انتهى إليه زمن الردة أو السكر لا ما بعده فقولهم لو سكر مثلاً بتعد ثم جن بلا تعد قضى زمن السكر لا زمن جنونه بعده، بخلاف زمن جنون لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكماً، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعاً انتهى كلام ساقط متهافت والفرق المذكور فاسد لأن زمن الجنون الذي لا يقضى هو بالسكر لا ما وقع فيه، كما أن المجنون في الردة إنما يقضي ما انتهى إليه زمن الردة فقط، لا ما بعده. كما لو أسلم أحد أصوله في زمن جنونه للحكم بإسلامه تبعاً كما فهما في الحكم سواء حتى لو كان له أصل مسلم قبل جنونه، لم يقض من زمن الجنون شيئاً فتأمل وافهم. (تنبيه) ما اقتضاه كلامهم من دخول كل من الجنون والإغماء والسكر على مثله أو غيره منها يراجع فيه أهل الخبرة، وحينئذ ينتظم منها صور كثيرة تزيد على مائة وأربعين صورة، إما بتعد أو لا، وكل منها إما في ردة أو لا، فهذه اثنا عشر صورة وكل منها إما مع مثله أو مع غيره، فهي مائة وأربعة وأربعون صورة بحسب الضرب والممكن تصويره منها ستة وستون صورة بحسب العقل، والواقع منها ما يقول أهل الخبرة به وحاصل الحكم فيها أن ما وقع منها في ردة، وانفرد بالتعدي أو مثله أو غيره، منها «وجب فيه القضاء وإن ما كان بغير تعد سواء انفرد بعدم التعدي أو اجتمع مع غير متعدي به من مثله أو غيره، لم يجب فيه القضاء، وإنه إذا اجتمع ما تعدى به وغيره، وجب قضاء زمن المتعدي ،به سواء أسبق أو تأخر والله المعين والملهم. قوله: (الأسباب) كان الأولى التعبير بالموانع» لأن المراد موانع الوجوب كالصبا لا موانع الصحة، إلا أن يراد أسباب المنع وهو بعيد قوله : (قدر) تكبيرة أي فأكثر إلى قدر زمن لا يسعها فهو مساو لوقت الحرمة، ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها، فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان قدراً يسع الصلاة، وطهرها فإن وسع التي قبلها أيضاً، وجبت إن كانت تجمع معها. قوله: (كما يجب على المسافر الخ) مقتضى هذا التشبيه الوجوب بدون قدر تكبيرة، وأجاب عنه ابن حجر بما حاصله أنه لما كان أقل من التكبيرة غير محسوس، يتعذر الوقوف عليه، أنيط الحكم بقدر محسوس بخلاف الربط في صلاة المسافر فإنه يوجد بأي جزء منها وفيه بحث فتأمله قوله : أخف ما يقدر عليه أحد) يفيد أنه لا يعتبر الوسط المعتدل، ولا فعل الشخص نفسه وسيأتي ما فيه قوله : (كما أن الجمعة الخ) وأجيب بأن ما هنا فوات أصل وما في الجمعة فوات وقت، أو بأن ما هنا إدراك إسقاط ، وما في الجمعة إدراك إثبات، فاحتيط في كل منهما، أو يقال ما هنا فوات بغير بدل فاكتفى الوجوب فيه بالقدر اليسير، بخلافه في جهل حاله قول الشارح: أخف ما يقدر عليه أحد ظاهره أنه لا يعتبر فعل الشخص نفسه. قول الشارح: (كما أن الجمعة الخ أي ولمفهوم حديث من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة ورده
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.