حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ فصل في شروط وجوب الصلاة المهذب. قال: والأمر والضرب واجب على الوليّ أباً كان أو جدا أو وصيَّا أو قيماً من جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين. (ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر أو جنون أو إغماء) إذا أفاق (بخلاف ذي السكر إذا أفاق منه فإنه يجب عليه الميم على الأفصح، خلافاً لشيخ الإسلام لأنها مظنة البلوغ. قوله: (والضرب واجب على الولي) أي لأجل التأديب لا لكونه عقوبة فيتقيد بالمكلف أي فهو بولاية المقصود منها التأديب فلا يشكل بما يأتي قوله: (وفي الروضة (الخ أشار به إلى أن المراد بالولي فيما قبله الجنس، وأن المراد هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات، ولو مع وجود الآباء وإن أوفى الأول بمعنى الواو، فيفيد طلبه من الأمهات، وإن علون مع وجود الآباء وإن قربوا ، وهو فرض كفاية في حق الجميع، وبعدهم الزوج لكن في الأمر، لا في لأن له الضرب لحق نفسه، لا لحق الله، ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع، ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم، كالزوج فله الأمر لا الضرب، إلا من حيث إن له التأديب، فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه الأمر، وجب عليه النهي عن المحرمات، ولو صغائر ومنها ترك القيام في الصلاة، ولو مقضية أو معادة كما مر. الضرب، عن بعدم جمع الانعقاد بتيمم كما مر. في الأوقات المكروهة على (فرع) إذا بلغ الصبي رشيداً سقط الطلب عن الأولياء وإلا استمر، وأجرة تعليمه ولو لمندوب في ماله، ثم على الأب ثم على الأم، ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها، ومنها أنه عله أبيض مشرب بحمرة ولد بمكة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن فيها. قوله: ولا قضاء على شخص ذي حيض أو نفاس أي لا قضاء مطلوب منهما اتفاقاً، فيكره لكل منهما القضاء، وقال شيخنا الرملي: وينعقد لو فعلته ويقع نفلاً مطلقاً فلها صلوات منه وهل تجب فيه نية الفرضية راجعه، وأجاب استشكاله القول بالكراهة بفساد الوقت هناك، وفيه نظر قوي وقال شيخنا الزيادي كالخطيب بالكراهة، وعدم الانعقاد كما عنه في الحيض وقدر الشارح لفظ (شخص) ليصح عطف الإغماء والجنون عليه. قوله: (أو جنون أو إغماء) أي لا قضاء واجب عليهما، فيندب لهما القضاء، ويجب فيه ما في الأداء من قيام وغيره كما مر في الصبي، وإنما وجب قضاء صوم يوم استغرقه الإغماء لعدم تكرره، فلا مشقة فيه، واستشكل طلب القضاء هنا مع عدم طلبه من الصبي غير المميز، وأجيب بأن الكلام هنا فيمن وصل التمييز كسبع سنين، فأكثر على المعتمد، وقيل الكلام هنا فيمن سبق له تمييز، وقيل فيمن سبق إلى سن البلوغ، فإن بلغ لم يؤمر ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم أنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما، قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود المعلمين قول المتن: (ولا) ذي (حيض) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء. قول المتن (أو) (جنون وذلك لأنه ورد النص في الجنون، أعني حديث «رفع القلم عن ثلاث وقيس على المجنون من في معناه، والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها، خرج النائم الآن من والناسي لحديث مَنْ نَسِي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذَكَرَها فيبقى من عداه على الأصل. (فرع) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء، وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه، وكذا في البحر، قال: يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه قول المتن بخلاف السكر أي ولو ظن أنه لا يسكر لقلته بخلاف ما لو
الجزء 1 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.