١٧٤
كتاب الصلاة
إن قدر ووجوباً إن لم يقدر، وسواء البصير والأعمى فإن تيقن صلاته بالاجتهاد (قبل الوقت) وعلم بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا اعتباراً بظنه، فإن علم في الوقت أعاد أي بلا خلاف كما قاله في شرح المهذب (وإلا) أي وإن لم يتيقن الصلاة قبل الوقت بأن تيقنها في الوقت أو بعده أو لم يتبين الحال (فلا) يقضي ويبادر) (بالفائت وجوباً إن فات بغير عذر وندباً
ووجوب السؤال مثله في في القبلة بتكرر الوقت، وقول شيخ الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكاً منه وإن كان قادراً على الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة، والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد لا . يجب على الأعمى العاجز، وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر، ومقتضى ما بعد عن النووي جوازه له كما مر والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد وهذا مستثنى من منع تقليد القادر على
أن
مر.
الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا، وبذلك فارق منع تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير. (تنبيه) قال شيخنا معنى الاجتهاد بالورد أنه إذا فرغ من الورد يصلي من غير بحث وفيه نظر، والوجه خلافه لأن الورد سبب للاجتهاد تأمل، وللمنجم العمل بحسابه وجوباً كما في الصوم، وقياسه علم أي بعد إخباره لأنه صدقه مثله، وقول المنهج إنه كالمخبر عن . من الاجتهاد حينئذ كما يمتنع قوله: (فإن تيقن) أو أخبره عدل أن صلاته كلها أو بعضها قبل الوقت سواء علم في الوقت أو بعده، وتقييده بقوله : وعلم بعده بيان لمحل الخلاف كما ذكره ولتسميتها قضاء. (فرع) يجب قضاء على من جهل وجوب الصلاة أو الصوم لأنه ليس عذراً فهو على الفور أيضاً. قوله: (أو لم يتبين الحال بأن يعلم أنها قبل الوقت أو فيه أو بعده أي ظن شيئاً من ذلك أو شك فيه. نعم إن غلب على ظنه أنها قبل الوقت وجب قضاؤها كما اعتمده شيخنا الرملي، كما لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا، بخلاف ما لو شك بعده هل عليه صلاة أو لا، وبهذا يجمع بين التناقض، ويفرق بأن الأول شك في الفعل، والأصل . عدمه، والثاني شك في براءة ذمته والأصل براءتها، وعلى هذا ينظر في كلام النووي في أي الصورتين هما فتأمل، ولو قضى صلاة شك فيها ثم تبين أنها عليه لم يجزه ما قبله ويجب قضاؤها وفيه بحث ولو مات قبل أن يظهر له الحال لم يعاقب في الآخرة، وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله قاله القاضي، وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي ،وأتباعه وقال النووي: يقضي ما تيقن تركه فقط على الأصح، ثم قال: وينبغي ثالث أن يختار وجه أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي، وإن كان وهو تركه نادراً فهو كمقابله قوله فلا يقضي وإن وصل بعد فراغ صلاته إلى بلد لم يدخل وقتها فيه
يمتنع عليه الاجتهاد.
مبني
ووجه
على
الأداء.
(فرع) لو صلى من غير اجتهاد أعاد ، ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه. قول المتن: (قضى في الأظهر اعلم أن لنا خلافاً فيما لو تبين وقوعها بعد الوقت أهي تقع قضاء أم أداء؟. والصحيح الأول، فالأظهر هنا على القضاء، ذلك أن القضاء لا يتقدم على الوقت، ومقابله مبني قول الشارح: (أو بعده أي ولا تضر نية الأداء. قول الشارح: (إن فات بعذر) حكى ابن كج عن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي عملاً بمفهوم الحديث من نسي صلاة أو نام عنها الخ. قال الإسنوي وحكمته التغليظ وهو مذهب جماعة وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تاج
الجزء 1 — ص ١٧٤