حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٧٥

كتاب الصلاة ۱۷۵ إن فات بعذر كالنوم والنسيان مسارعة إلى براءة الذمة ويسنّ ترتيبه) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوباً لئلا تصير فائته. كمخالفة مطلعه كمن أقام بعد فراغه من مجموعة مقصورة، قاله شيخنا وفيه نظر بما قالوه في الصوم إن له حكم البلد المنتقل إليه في جميع الأحكام، وقياسه على ما ذكره غير مستقيم، وفي شرح شيخنا وجوب الإعادة وهو واضح والمراد بالقضاء ما يشمل الإعادة ليدخل ما لو تيقن في الوقت أنها وقعت قبله. قوله: (كالنوم والنسيان هما مثالان للعذر ، ويمكن أن يكونا لغيره بأن حصلا عن نحو لهو كلعب شطرنج قوله: (ویسن (ترتيبه أي والبداءة بأول ما فاته وشمل ذلك ما لو سبق ما فاته بغير عذر وهو كذلك لأن مراعاة الترتيب أولى، بل قال شيخنا إنه لا إثم عليه إذا شرع في القضاء، ولو أفسد صلاة عمداً لم يجب فعلها فوراً على ما اعتمده شيخنا الرملي، وقال شيخنا: يجب فعلها فوراً، ويتجه أن يقال بالفورية» إن ضاق الوقت وإلا فلا وعليه يحمل التناقض المذكور، واللام» في حديث فليصلها للأمر، وصرفه عن وجوب الفورية حديث الوادي، وقد ينازع فيه بأن التأخير في حديث الوادي لكونه كان به شيطان كما صرح به في الحديث، فتأخيره ليفارقه لأجل ذلك لا يدل على عدم الفورية فتأمل. قوله: لئلا تصير (فائتة يفيد أنه يقدم الفائت حيث كان يدرك من الحاضرة ركعة في وقتها، وبه صرح في الكفاية، واعتمده شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي، ومقتضى ما في الروضة والشرحين أنه لا بد من إدراك جميعها فيه، واعتمده الطبلاوي وابن حجر، وخرج بفوتها فوت جماعتها ولو جمعة لم يدرك غيرها وهو كذلك، فإذا رأى إماماً في حاضرة وعليه فائتة فالأفضل فعل الفائتة منفرداً، ثم إن أدرك مع الإمام من الحاضرة شيئاً فعله وإلا فلا وله أن يحرم بها خلف الحاضرة أو يحرم بالحاضرة مع الإمام، لكن في الأول اقتدى في مقضية خلف مؤداة، وفي الثانية عدم الترتيب وفيهما خلاف، ولو شرع في حاضرة فتذكر فيهما فائتة أتمها ،وجوباً، وإن اتسع الوقت وكانت الفائتة بغير عذر ، ولو شرع في حاضرة منفرداً الدين في الإقليد، وأيده بأن تارك الأبعاض عمداً لا يسجد على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر. واعلم أن القاضي والمتولي والروياني في باب صفة الصلاة صرحوا بأن من أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز، قال الإسنوي: وحينئذ فيتجه أن يقال: إن أوجبنا الفور لم يجز تأخيرها إلى آخر الوقت وإن لم نوجبه ففي جواز إخراجها عن الوقت الأصلي نظر، ويتجه المنع، انتهي. قول المتن: ويسن (ترتيبه أي ولا يجب وإن كان الوارد يوم الخندق هو الترتيب في قضائه قياساً على الصوم، قال الإسنوي ولأن العمل المجرد لا يدل عندنا على سوى الاستحباب، ولو فاته الظهر بعذر والعصر بغير عذر فالظاهر مراعاة الترتيب أيضاً ويحتمل خلافه. قول المتن: (التي لا يخاف فوتها) صادق بما لو أدرك ركعة منها في الوقت وفيه نظر وعبر في الشرحين والروضة بالاتساع والضيق لا بالفوات وعدمه. (فرع) قال في شرح المهذب يراعى الترتيب، ولو فاتت الجماعة قال: فيصلي أولاً الفائت منفرداً، ثم إن أدرك الجماعة في الحاضرة صلاها وإلا صلاها منفرداً، ومثله في زوائد الروضة في آخر صفة الصلاة واعترضه الإسنوي، وأطال في ذلك، ونقل عن البغوي وغيره أنه يبدأ بالحاضرة. (فرع) لو شرع في الفائتة ثم خاف ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها، ولو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه لم يلزمه قضاؤها، فلو قضاها ثم تبين أنها عليه لم يجزه بلا خلاف، أقول: فلو لم يتبين
الجزء 1 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.