كتاب الصلاة
۱۷۳
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة. والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها بخلاف ما دونها والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقاً تبعاً لما في الوقت. والثالث أنه قضاء مطلقاً تبعاً لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك وكذا على الأداء نظراً للتحقيق، وقيل لا نظراً إلى الظاهر المستند إلى الحديث.
ومن جهل الوقت لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك (اجتهد بورد ونحوه) كخياطة وقيل إن قدر على الصبر إلى اليقين فلا يجوز له الاجتهاد فقوله: «اجتهد»، أي جوازاً
ذلك، ولا يضر في صلاته تبين خلاف ما نواه.
قوله: (إن الركعة تشتمل على معظم أفعال (الصلاة أي وأقوالها، أو أراد بالأفعال ما يشملها تغليباً، أو لأنها فعل اللسان قوله (كالتكرير لها أشار بالكاف إلى أنه ليس تكراراً حقيقة لاعتباره في نفسه ولزيادته بالتشهد وما معه قوله: (وعلى القضاء الخ قيل إن ما ذكره الشارح هنا مخالف لما ذكره في شرح جمع الجوامع، وليس كذلك خلافاً لمن زعمه. قوله: (نظراً إلى الظاهر المستند إلى الحديث) لأن لفظ الإدراك فيه يفهم منه أنه كمن أدرك جميعها في الوقت وهو لا إثم فيه، وهذا مثله. قوله: (ومن جهل الوقت أي جهل دخوله لعدم ظنه فخرج من أخبره به عدل رواية عن علم، أو سمع أذانه في الصحراء، أو أذن مأذونه ولو صبياً مأموناً في ذلك، أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة أو أقرها لأنها كالمخبر عن علم، ومثلها منكاب مجرب، وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف به. قوله: (بورد ونحوه) لفظ (نحوه) قيل مستدرك لأن ما دخل تحته من الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان بنحو صناعة، ومنه سماع صوت ديك مجرب، وسماع من لم يعلم عدالته أو من لم يعلم أن أذانه أو أخبره عن علم وسماع أذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده، وخرج بالثقة المذكور الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورها والصبي وإن كان مأموناً عارفاً وفي صحو، وما نقل عن المتولي والهروي من قبول قول الصبي فيما طريقة المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر والشمس وغروبهما، لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده شيخنا الرملي. قوله : (جوازاً الخ) هو نظير ما مر في المياه، فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد القدرة على غيره لاستغنائه عنه ،به ولا يجوز له تركه مع العجز، ومتى وقع كان واجباً، والقدرة تعم ما كان بالصبر كما ذكره الشارح، وما كان بغيره كوجود مخبر عن علم عنده، أو في محل يجب طلب الماء منه، وتمكن من سؤاله بلا مشقة وهو هنا كذلك، وفارق منع
الاجتهاد
(تنبيه) محصل ما في الإسنوي أن أذان الظهر كصلاته قول الشارح: (والرابع أن ما وقع في الوقت أداء الخ) الظاهر أنه على هذا ينوي الأداء فقط نظراً إلى الافتتاح قاله المحب الطبري. قول الشارح: (وعلى القضاء يأثم (الخ) عبارته في شرح جمع الجوامع: وعلى هذا القضاء و مرجع الإشارة التحقيق. قول المتن اجتهد بورد و نحوه لو أخبره عدل عن عيان كرؤية الفجر طالعاً امتنع الاجتهاد، أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفاً، وأما في يوم ومنه الغيم النووي اعتماده خلافاً فقد صحح للرافعي، قال الإسنوي: لأنه لا يتقاعد عن الديك، انتهى . قلت ظاهر هذه العبارة أنه في هذه الحالة لا
الجزء 1 — ص ١٧٣