حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥٠٣

٤٠٢ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد الفسخ أي سقط لرضاها بالعيب، وكذا لو أجلته بعد السنة مدة أخرى كشهر أو سنة، فإنه يبطل حقها من الفسخ على الصحيح ، لأنه على الفور والتأجيل مفوّت للفور، والثاني لا يبطل لإحسانها بالتأجيل، فلا يلزمها فلها الفسخ متى شاءت ولو) نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ، ككونها بكراً أو ثيباً أو كتابية، أو أمة أو كونه عبداً (فأخلف) المشروط فالأظهر صحة النكاح لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة، والثاني بطلانه لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين بأن قالت زوجني من زيد فزوجها من عمرو لم يصح فكذا هنا، ويفرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلا حد لشبهة اختلاف العلماء وعليه مهر المثل (ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف (خيراً مما شرط) فيه كأن شرط في الزوجة أنها كتابية فبانت مسلمة أو أمة فبانت حرة أو ثيب، فبانت بكراً وفي الزوج أنه عبد، فبان حراً فلا خيار وإن بان (دونه كأن شرط أنها حرة فبانت (بعدها ولا عبرة برضاها قبلها لعدم ثبوت الحق. قوله: (أي سقط) دفع به ما يقتضيه البطلان من وجود حق قبل الرضا. قوله: (ولو) نكح أي ولو وقع نكاح كما يدل له ما بعده ويجوز فيه ويتعين في شرط أن يكون مبنياً للمجهول بدليل الرفع بعده في إسلام وتابعه، وهو يشمل ما لو كان الشارط الزوج أو الزوجة أو غيرهما ممن يتولى العقد قوله : ((ككونها لو قال: كبكارة (وثيوبة ليشمل ما لو شرطت الزوجة بكارة الزوج أو ثيوبته، كما شمله كلام المصنف لكان أولى وشرط نحو البياض كذلك. قوله: (لأن المعقود عليه الخ) وقياساً بالأولى على البيع الذي يتأثر بالشروط الفاسدة أنه معاوضة محضة فتأمل. قوله: (ويفرق) أي يفرق القاضي بينهما على القول الثاني قوله: (إن بان خيراً مما شرط) أي إن بان الموصوف بوصف أكمل من الوصف المشروط فيه أو إن بان الوصف خيراً من المشروط، والأوّل أقرب إلى كلام الشارح أي فلا خيار، والمنظور إليه كمال الوصف في نظر إلى مراد الشارط، كما تأتي الإشارة إليه. قوله: فبانت بكراً فلا خيار) وإن كان الزوج ضعيف الآلة. قوله (دونه) منه ما لو شرط كونها بكراً فبانت ثيباً فله الخيار ظاهره، وإن كان ثيباً أيضاً فيه هو الوصف ذاته من غیر بناء على أنه فوري. قول المتن فيها إسلام) لم يقل في أحدهما إشارة إلى أن ضابط المذكور هنا أن يكون النكاح يصح مع قطع النظر عن الشرط، فلو شرطت الكتابية إسلامه فأخلف اطرد القولين. قوله: (ككونها بكراً) لو اختلفا فزعمت زوال البكارة المشروطة بوطئه، وأنكر صدقت بيمينها لرفع الفسخ وصدق بيمينه لرفع كمال المهر ، حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر. قول المتن: (فالأظهر صحة النكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو صفات الكفاءة، وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضاً فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة، فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل زوّجها الولي غير كفء بالمسألة الأخيرة، وذكر فيها ما حاولته قوله: (والثاني بطلانه انظر لو كان خيراً مما شرط هل يتخلف هذا القول أم لا ظاهر الإطلاق العموم قوله: (ويفرق بينهما أي على القول الثاني القائل بالبطلان. قوله: (ففي أحد قولين المراد بهما الأظهر ومقابله قوله: (وقيل لا خيار له مطلقاً) هذا هو مقابل الأصح السابق في المتن، فكان ينبغي أن يقول كما شملته العبارة»، كما قال فيما سلف. قول ذلك، من
الجزء 3 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.