حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥٠٢

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 2.1 أي المرأة فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في الضرب قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد. (فإذا تمت أي السنة رفعته إليه فإن قال وطئت في السنة أو بعدها ولم تصدق (حلف أنه وطىء كما ذكر فإن نكل عن اليمين (حلفت) هي (فإن حلفت أنه الواطىء (أو أقر هو بذلك، (استقلت) هي بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي لها به أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ، جميعها (لـم تـحسب) وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة فإنها تحسب عليه ولو وقع لها مثل ذلك في بعض السنة وزال فالقياس أن تستأنف السنة، ولو رضيت بعدها به بطل حقها) من بطلب وليها ولو محجورة بصغر أو جنون أو رق قوله : (حقي) قال شيخنا وهو تقرر المهر وتقدم ما فيه آنفاً. قوله: (الحر والعبد والمسلم والكافر وقال مالك: يضرب للعبد نصف سنة فقط»، بأن ما ورد يتعلق بالطبع لا يختلف فيه الحر وغيره قوله: (رفعته) إن كان بالغاً عاقلاً وإلا انتظرت إفاقته أو كماله. قوله: (ولم تصدقه الأولى أن يقول وكذبته بل هو الصواب ليخرج ما لو صدقته أو سكتت فإنه يسقط حقها من الفسخ، وإن لم تزل البكارة لرقة ذكره مثلاً، فإنه وطء معتبر إلا في التحليل. قوله: (حلف) ولا حاجة لمراجعتها نعم إن كانت بكراً غير غوراء خلفت هي ولو مع بينة بعذرتها على المعتمد، ولو اختلفا في وجود بكارة مشروطة صدقت في أنها بكر لدفع الفسخ وصدق وهو في عدمها، لعدم كمال المهر، فلو طلقها قبل الدخول تشطر. قوله (حلفت فإن نكلت ،حلفت فإن نكل فسخت بلا يمين. قوله : (أنه ما وطىء) أو أنه لم يصبها أو أن بكارتها أصلية قوله (استقلت) هو المعتمد لكن بعد قول القاضي ثبت حق الفسخ أو ثبتت العنة، وإن لم يقل «حكمت بذلك»، ولو رجعت بعد إنكارها وصدقته قبلت وسقط الفسخ. منه من تنبيه: تصديق الزوج هنا مستثنى من قاعدة تصديق النافي للوطء، كما استثنى منها ما لو ادعى الولي الوطء، وأنكرت فيصدق هو بيمينه، وما لو ادعى المحلل عدم الوطء، وادعته فتصدق هي بيمينها، وما لو أتت بولد للإمكان وأنكر الوطء أصله المصدقة، وما لو ادعت في بكارة من فهي مشروطة في العقد أنه أزالها وأنكر فتصدق هي كما تقدم قريباً ويلحق بهذا ما لو علق طلاقها بعدم الوطء ثم ادعاه ،وأنكرت فيصدق هو ما لو علق أنه متى تزوج عليها وأبرأته كذا من صداقها فهي طالق فتزوج وادعى أنه دفع لها ،صداقها، وأنكرت فهو المصدق من حيث عدم وقوع الطلاق بإبرائها لا من حيث سقوط مهرها عنه قوله ( ولو اعتزلته أو لم تمكنه ويصدق هو إذا ادعاه على المعتمد. قوله: (أو حبست) ولو من جهته أو ظلماً لم تحبس المدة بخلاف ما لو وقع له مثل ذلك، فتحسب المدة فيه وبخلاف ما لو حاضت أو نفست فتحسب المدة فيهما. قوله: (فالقياس الخ) هذا والمعتمد في الروضة من أنه يلزمها أن لا تعتزله في مثل الوقت الذي كانت اعتزلته فيه، ولم يذكره الشارح لقول ابن الرفعة: «إنه يلزمه فيه الاستئناف أيضاً»، ومنع اللزوم ظاهر خصوصاً إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة فتأمل. قوله : (ولو) رضيت الخ) هذا مستغنى عنه بالفورية المشروطة فيما مر. قوله : ما مرجوح مجتهد فيها لثبوتها باجتهاد عمر بخلاف الإيلاء لثبوته بالنص، فيكون من قوت الحلف. قلت: وهذا التعليل فيه نظر: فإن الحجة في العام الإجماع قول المتن (رفعته) ظاهر العبارة وجوب الفور. قوله: (من الفسخ) حاشية القليوبي/ج٣/م٢٦
الجزء 3 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.