باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
أمة،
فبان عبداً
٤٠٣
أذن له وقد
وهو حر يحل له نكاح الأمة، وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه السيد في النكاح والزوجة حرة، فلها خيار وكذا له في (الأصح والثاني لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة الأولى عبداً ففي أحد قولين صححه البغوي أنه لا خيار له لتكافئهما، ولو كانت الزوجة في الثانية أمة ففي أحد وجهين لا خيار لتكافئهما وقطع بمقابله ويكون الخيار للسيد ولو شرط في الزوج نسب شریف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار كما شملته العبارة، وإن رضيت به فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة، وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه، فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا للأولياء لانتفاء العار، ولو شرط النسب في الزوجة فبان خلافه، فإن كان نسبها دون نسبه فله الخيار كما شملته العبارة وإن كان مثله أو فوقه فلا خيار له في أحد القولين، وقيل لا خيار له مطلقاً لتمكنه فرع خيار الخلف على الفور، وقيل فيه خلاف خيار العتق الآتي قال البغوي، وينفرد له الخيار بالفسخ، ولا يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع وتعقبه الرافعي، بأن الخلف
من
البغوي) هو
من
الطلاق.
كما يأتي ومن الدون الذي فيه الخيار ما لو شرط كونها مسلمة فبانت كافرة تحل له، وفارق عدم ثبوت الخيار في البيع في هذه لزيادة القيمة المنظور إليها فيه ومنه ما لو شرط كونها بيضاء فبانت سمراء، أو كونها أبيض فبان أسمر، أو كون أحدهما جميلاً فبان قبيحاً، وهكذا فلكل منهما الخيار كما شمله كلام المصنف فليراجع قوله: (وهو حر يحل الخ) تصوير لصحة النكاح وكذا بما بعده. قوله: (ولو كان الخ) هذا شروع فيما لو بان مثله الذي تدافعه كلام المصنف فلو قال: «ثم إن بان دونه ثبت الخيار، وإلا فلا لكان أولى وأعم قوله : (الأولى) وهي شرط أنها حرة فبانت أمة. قوله: (صححه المعتمد قوله: (لتكافئهما) أي مع تمكنه من الخلاص بالطلاق، وبذلك فارقت هذه ثبوت الخيار على المعتمد المقطوع به في التي بعدها، ومن ذلك ما لو شرط في أحدهما حرية الأصل فبان عتيقاً أو كونه مبعضاً فبان رقيقاً أو مبعضاً ولو مثله فيثبت الخيار في ذلك لها لا له لما ذكر، كذا قاله شيخنا وهو يقتضي أن الخيار فيما لو بان دونه إنما يثبت لها لا له في جميع الصور، وقد مر خلافه فراجعه قوله: (وقطع بمقابله) وهو ثبوت الخيار وقد مر أنه المعتمد قوله: (للسيد) لأن له إجبارها على نكاح العبد، وبذلك فارق ثبوت الخيار لها في العيب. قوله : (كما شملته العبارة) فذكره لأجل تتميم الأقسام وكذا ذكر الفوقية أيضاً، وإنما لم ينبه عليه لوجود الخلاف فيه، فهو لم تشمله العبارة من حيث الخلاف فافهم وكذا يقال في المسألة بعدها قوله: (فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها كما يأتي وهو المعتمد قوله: (كما شملته العبارة المناسب له أن لا يجعل هذه مما شملته العبارة لوجود الخلاف فيها، المعلوم بقوله. وقيل لا خيار له مطلقاً وما سلم من الاعتراض أحد وإن بلغ الغاية القصوى. قوله: (فلا خيار له هو المعتمد قوله : ( على الفور) هو المعتمد قوله : ( وينفرد الخ) هو المعتمد. قوله: (وتعقبه الرافعي الخ يقال عليه حيث قيل بالبطلان في الخلف، فهو أقوى من عيب النكاح فلا يقاس. تنبيهان أحدهما محل عدم الخيار إذا بان مثله على ما تقدم في غير العيوب بقرينة ما سبق، قال شيخنا: «ومحله أيضاً في النسب والحرفة والعفة أما غيرها كالقبح والبياض والسمرة والثيوبة
المتن (فلا خيار أي كما لو ظن العبد المبيع كاتباً مثلاً فأخلف قوله: (وهذا هو المنصوص) أي ومقابله مخرج من النص في ردّه ابن الرفعة بأنها المتضرّرة بالفسخ فكيف يجعل تغرير غيرها سبباً
الجزء 3 — ص ٤٠٣