١٤٢
فصل: يتيمم بكل تراب طاهر
والصلاة المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة (ومن لم يجد ماء ولا تراباً كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما الزمه في الجديد أن يصلي (الفرض لحرمة الوقت ويعيد) إذا وجد أحدهما: يندب له الفعل. والثاني: يحرم ويعيد عليهما. والثالث: يجب ولا يعيد؛ حكاه في أصل الروضة، واختاره في شرح المهذب في عموم قوله كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها في قول قال به المزني، وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء. وذكر فيه وفي الفتاوى على الجديد أنه إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما لا يسقط به لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها، واحترز بالفرض عن
يجب طلبه
وحمله بعضهم على ما إذا لم يصل المتوضىء، والمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وهو واضح، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع غالب الناس لمن يريد فعلها جماعة، وبإرادته إن أرادها فرادى وصلاة الكسوف بالتغير، وسواء أرادها جماعة أو فرادى ووقت الفائتة بتذكرها، والمنذورة المطلقة بإرادة فعلها، وكذا ما تأخر سببه قوله: (إلا) وقت (الكراهة أي إلا أن أراد فعله في وقتها، فلا يصح التيمم له، ولو قبلها فإن لم يرد فعله فيه صح التيمم له، ولو فيه لأنه وقت صحته في الجملة. قوله: (ومن لم يجد (ماء في المحل الذي يجب طلبه منه على ما مر. ولا تراباً كذلك لأنه كالماء. قوله: (الزمه الخ) اعلم أن اللزوم في كلامه مستعمل في الوجوب، والصحة معاً بدليل حكاية القديم لقول الندب والحرمة ، وليس في النفل لزوم، كما هو معلوم فتقييده بالفرض لإخراج النفل، إنما هو من حيث الصحة المشار إليها بقول الشارح: واحترز (الخ. فسقط ما ذكره بعضهم هنا فراجعه. قوله: (إن يصلي) أي عند يأسه منهما، ولو في أول الوقت، وهي صلاة حقيقة يحنث بها، من حلف لا يصلي ويبطلها ما يبطل غيرها ويحرم قطعها بلا عذر: نعم تبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طلبهما منه، وإن كان يسقط به فيه القضاء على المعتمد قوله (الفرض أي الصلاة المفروضة المؤقتة ولو بالنذر في وقت معين وله التشهد الأول وغيره من المندوبات منها إلا نحو السورة للجنب، ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة ولا تجوز المندوبات فيها كسجدة التلاوة ولو في صبح السهو إلا تبعاً لإمامه فيهما، ودخل في الفرض الجمعة فتلزمه، وإن وجب إعادتها ظهراً ولا تجب على الأربعين، كذا قالوه وظاهر هذا عدم صحتها منهم لو كان فيهم منهم، أو كانوا كلهم كذلك، وهو يخالف ما قبله فراجعه ودخل صلاة الكسوف إذا نذرها، ويصليها بالهيئة التي قصدها في نذره، أو بما تحمل عليه عند الإطلاق ولا تقضى إذا خرج وقتها قوله (لحرمة الوقت) أي الحقيقي فلا يجوز قضاء فائتة تذكرها، وإن فاتت بغير عذر قوله : ( ويعيد) صوابه التعبير بالقضاء لأنه محل الأقوال، وأما الإعادة في الوقت فلا خلاف في وجوبها، ولو بالتراب في محل لا تسقط به فقول بعضهم «المراد بها بخلافه قول الشارح: الحرمة (الوقت أي ولما روت عائشة أنها استعارت قلادة أسماء فهلكت، من فأرسل رسول الله الا الله أناساً في طلبها، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله آية ،التيمم، رواه الشيخان وقد تمسك من منع وجوب الإعادة بهذا الحديث، وأجيب بأن ذاك كان قبل نزول آية التيمم وعدم الماء في السفر ليس بنادر، فصلاتهم إذ ذاك بغير طهور ناشئة عن عذر ،عام ويستفاد من قوله لحرمة الوقت أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو كذلك، أي لا يجوز فعلها. قول المتن ( ويعيد) اعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة، فالذي عليه
الجمعة، وسجود
الجزء 1 — ص ١٤٢