حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ فصل: يتيمم بكل تراب طاهر النفل، فليس له فعله قطعاً. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة وعلى المختار السابق لا يقضي (لا) المسافر المتيمم لفقده لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالآبق فيقضي (في الأصح والثاني لا يقضي لوجوب تيممه كغيره، لا القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية، وفي وجه يصح تيممه فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء في الأصح ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به وعورض بأن ما يعم عدم القضاء غير مستقيم قوله: (لم تجب الإعادة أي ولا تجوز فتحرم قوله: (واحترز بالفرض عن النفل) سواء المؤقت وغيره، ومثله صلاة الجنازة، فلا تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره، فيدفن الميت بلا صلاة، ومثله قراءة الجنب القرآن بقصده، ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل، فلا يجوز شيء منها. (تنبيه) يلحق بفاقد الطهورين في المنع من النقل، ونحوه من على بدنه نجاسة، يخاف من غسلها، ومن حبس على نجاسة على المعتمد بخلاف غيرهما كفاقد سترة ومتيمم بمحل يغلب فيه الوجود، ونقل عن شيخنا الرملي الحاق نحو مربوط على خشبة بفاقد الطهورين في ذلك. قوله: (المقيم الخ) المراد به كما سيذكره من في محل يغلب فيه الوجود وبالمسافر عكسه. قوله: (إلا العاصي بسفره المراد بالسفر هنا حقيقته فيلزمه التيمم، ويصلي ويقضي وهذا في الفقد الحسي وأما يصح التيمم حتى يتوب ومثله أكل الميتة وخرج به العاصي بالإقامة، فلا شأنها الفقد، فلا فرق فيها بين الفقد الحسي والشرعي والعاصي بها وغيره. قوله: بأن عدم القضاء رخصة قال بعضهم: هذا يقتضي أن التيمم عزيمة، ويدل له تعليل المقابل القائل الشرعي يقضي كعطش، فلا منه لأنه ليس من الجمهور أن الفرض هو المعادة، وقيل كلتاهما، وهو الأفقه، وقيل الأولى، وقيل إحداهما لا بعينها، قال في شرح المهذب وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى. قول الشارح: (لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها قضية كلامه في شرح المهذب «تحريمها». قول المتن: ويقضي المقيم المتيمم) هذا بعمومه يشمل صلاة الجنازة فيتكلف الشخص التوجه إلى القبر ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليها بالتيمم، ويحتمل خلافه للمشقة. نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم У تصح صلاته بالتيمم على الجنازة. (تنبيه) لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله لأنه خاتمة أمره، ذكره البغوي، ولكن نازع فيه الزركشي في الخادم، وحمله على الحضر. قول الشارح: (المتيمم لفقده) ولو لظماً أو سبع أو آلة الاستقاء ونحو ذلك. قول الشارح: لوجوب (تيممه أي وإذا وجب صار عزيمة لا رخصة، ذكره الرافعي وعلله الإمام بأنه لما لزم فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة، ثم محل هذا إذا كان الفقد حسياً، فإن كان الماء موجوداً وأراد التيمم لمرض أو عطش أو نحوهما فإنه لا يصح التيمم، ذكره في باب المسح على الخفين من شرح المهذب، ونقل عن جماعة أنه لا خلاف فيه ذكره الإسنوي. قول الشارح: (وما ذكره من القضاء في الإقامة الخ انظر هل العبرة بمحل التيمم أو الصلاة الذي في شرح الإرشاد الأول. قول الشارح: (وجب القضاء في الأصح أي وإن كان حكم السفر نافياً. قول الشارح:
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.