حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٤١

فصل: يتيمم بكل تراب طاهر ١٤١ الصبح والعشاء أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو يكونا من الثلاث. وعلى كل صلى كلا منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب. وقوله ولاء مثال لا شرط (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (صلي الخمس مرتين بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات ولا يتيمم لفرض قبل دخول وقت (فعله لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، ويدخل في وقت الفعل ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته في الأصح) والثاني يجوز ذلك توسعة في النفل، وصلاة الجنازة كالنفل ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي في أواخر الجنائز كراهتها قبل التكفين فيكره التيمم لها قبله أيضاً، كما يؤخذ من شرح المهذب، أحدهما نسي من ثلاثة من (لأنه لا يخلو الخ ومجموع ذلك عشر احتمالات واحد بقوله: الصبح والعشاء، وستة بقوله أو مع إحدى الثلاث وثلاثة بقوله أو يكون من الثلاث تأمل قوله: (وهو المستحسن) لقلة التيمم فيه، وفي شرح البهجة أن هذه الطريقة لا تكفي فيما إذا لم يعلم تخالف المنسي المتعدد، لاحتمال أن الذي عليه من جنس ما فعله مرة واحدة قوله: (ولاء) مثال لا شرط فهو من «التوالي» لا من الموالاة»، كما فهمه بعضهم. قوله : (متفقتين) ولو احتمالاً أخذاً بالأحوط، كما لو جهل عدد ما عليه من الصلوات ولو نسي ثلاث صلوات من يومين وشك هل فيها ،متفقتان لزمه صلاة يومين، وكذا لو أربعاً أو خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمانية فإنه يلزمه صلاة يومين، فإن كانت الثلاث مثلاً . أيام لزمه صلوات ثلاثة أيام، كذا نقله شيخنا الرملي عن فتاوى القفال، ومعلوم أنه لا بد في الثلاث ثلاثة تيممات، وفي الأربع من أربعة وهكذا فانظر كيفية فعل صلوات اليومين بها، فالوجه أن يقال يصلي الخمس ثلاث مرات أو أربع مرات .وهكذا قوله: (قبل الوقت عدل إليه عن قول المصنف، وقت فعله ليفيد أن مؤدى العبارتين واحد أو معنى، وقت فعله وقت يصح فيه فعله في ذاته. لا بالنظر لشخص بعينه خلافاً لما فهمه العلامة البرلسي، وبنى عليه ما يأتي عنه على أن وقت الفعل بالفعل، ولو لشخص بعينه ليس معتبراً بالإجماع، وإلا لما صح التيمم قبل السترة أو الاجتهاد في القبلة، أو للجمعة قبل الخطبة أو للخطبة قبل اجتماع من تنعقد به، ولما صح إيراد المتنجس، كما يأتي فيصح التيمم للراتبة التي بعد الفرض قبل فعله، ويفعل به القبلية أو غيرها. وقول شيخ شيخنا عميرة بعدم صحته، لم يذكره على أنه المذهب بل أخذه لفظ فعله من كلام المصنف، وقد علمت بطلانه فاعتماد غيره له ليس في محله ولا يرد عدم صحة التيمم بنية العصر، قبل فعل الظهر، لمن يجمع تقديماً لأن وقت الجمع لم يدخل لتوقفه على نيته في الأولى، ولا بطلان تيممه لها بعد فعل الظهر، إذا بطل الجمع بعده بدخول وقتها مثلاً لتبين أنه قبل الوقت فهو كما لو ظن دخول الوقت وتبين خطوه، فلا حاجة لقولهم لأنه لما لم يستبح ما نواه بصفته، لم يستبح غيره بالأولى، وإنما توقفت صحة التيمم على إزالة النجاسة، لأنه لا يباح معها ما ينويه ولا غيره. قوله: (الغسل) أي الواجب ولو تيمم لجنازة فحضرت أخرى، جاز يصلي به على الثانية قبل الأولى أو معها، وتجوز الصلاة على الميت من المتيمم، وإن لزمه القضاء مع المتوضيء، وكذا منفرداً إذا سقطت به ولو مع وجود المتوضىء على المعتمد، خلافاً لابن حجر، الثاني حرام فتأمل. قول المتن (قبل وقت فعله قضيته أن الراتبة البعدية لا يصح التيمم لها إلا بعد فعل الظهر، وفيه نظر يقوى عند خروج وقت الفريضة. قول الشارح: وسيأتي في أواخر الجنائز) هذا الكلام ربما يؤخذ منه عدم صحة التيمم للجمعة قبل فعل الخطبة، لكن صرح شيخنا في شرح المنهج أن من
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.