حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٠٣

٤٦٩ فصل: في الرجوع على المفلس في المعاملة معه وما يتبعه في الروضة والكبير تصحيح وأن يتعذر (حصوله أي الثمن بالإفلاس) أي بسببه (فلو) انتفى الإفلاس بأن امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب عطف على امتنع فلا فسخ في الأصح لا مكان الاستيفاء بالسلطان فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالاً . مع توقعه مالاً. ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ (لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه. (و) من الشروط كون المبيع باقياً في ملك المشتري فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف أو كاتب العبد أو استولد الأمة (فلا رجوع) ولو زال الملك، ثم عاد قبل الحجر فوجهان أصحهما في الروضة لا رجوع استصحاباً لحكم الرجوع. قوله : (بالإفلاس) نعم إن كان به ضامن ملىء أو كان به رهن أو حدث له مال، بنحو احتطاب وهو يفي بالدين مع المال القديم، فلا رجوع في هذه الأحوال فإن نقصت قيمة الرهن عنه فله الرجوع، بما زاد على قيمته قوله: (فلو امتنع الخ) هو مفهوم الشرط قبله مع قطع النظر عن فرض الكلام في المفلس قوله عطف على امتنع فهو فعل وقيد اليسار معتبر فيه بدليل التعليل، ولا يستقيم عطفه على يساره، وأنه اسم ولا على يتعذر لما لا يخفى قوله : (عجز) أي بالسلطان وغيره. قوله: (ونقدمك بالثمن وله الفسخ بل له الفسخ وإن دفعوه له بالفعل بخلاف مثل ذلك في المرتهن في غير الفلس، لأن حقه ليس في عين المرهون، وسواء قالوا من مالنا أو من مال المفلس والورثة كالغرماء، إن قالوا من مال المفلس، فإن قالوا من مالهم أجيبوا لأن لهم إمساك التركة كما مر، وإذا أجاب الغرماء سقط حقه من الفسخ، وإن رجعوا بخلاف الأجنبي، ولو ادعى البائع الرجوع، وصدقه المفلس وأنكر الغرماء صدقوا. قوله: (في ملك المشتري أي سلطنته بدليل ما بعده قوله: (أو كاتب العبد) أي كتابة صحيحة ومثلها الهبة للفرع والقرض، وإن أمكنه الرجوع فيهما، وكذا البيع لا بشرط الخيار له أو لهما، وكذا الشفعة تمنع الرجوع فيهما بعد الأخذ، وما يؤخذ من المال أي من الشفيع يكون بين الغرماء، وما في المنهج ضعيف، وفي شرح شيخنا ما يقتضي أنه يمتنع الرجوع على البائع قبل أخذ الشفيع أيضاً، وفيه نظر ظاهر فليراجع. هي تنبيه علم مما ذكر أنه ليس للبائع نقض تصرف المفلس والرجوع في مبيعه، وفارق نقض الشفيع ذلك لسبق استحقاقه على تلك التصرفات بخلاف البائع هنا فتأمل. قوله : ولو زال الخ) . من أفراد كلام المصنف، وذكرها لأجل الخلاف قوله: (قبل الحجر) وكذا بعده. قوله: (أصحهما) وهو المعتمد لأن الزائل العائد كالذي لم يعد وقد نظم السبكي رحمه الله تعالى ذلك، وضده في جميع من حيث إن السبب قديم وعبارة السبكي رجع على الأصح قول المتن: (وأن يتعذر) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص. قول المتن (الإفلاس خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن، فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود . قول المتن: (ونقدمك) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة، وإن تخلف التعليل الثاني. قول المتن: (وكون المبيع باقياً هذا القيد لو حذف كان الكلام منتظماً فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح في الروضة، لكن رجح الإسنوي
الجزء 2 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.