٤٦٨
فصل: في الرجوع على في المعاملة معه وما يتبعه
قرضاً أو رأس مال سلم حال أو مؤجل فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية فله الرجوع فيها بالصح فإذا أجره داراً بأجرة حالة لم يقبضها على حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع، وفي قول لا إذا لا وجود للمنفعة ولا رجوع في معاوضة غير محضة فإذا خالعها أو صالحه عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر فليس الرجوع إلى البضع أو الدم ودليل الشق الأول حديث الشيخين: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»، (وله) أي للرجوع في المبيع (شروط منها يكون الثمن في الأصل أو حل قبل الحجر. وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير وليس
له
حالة
لنكتة،
الذمة
الكاف للتنظير لإفادة تخصيص المعاوضات بالمحضة كما ذكره لا للتمثيل المفيد للعموم الذي لا تصح إرادته فتأمل قوله: (وهي المحضة) أشار بذلك إلى ضابط ما فيه الرجوع، وهو أن يقال له الرجوع بالقول فوراً في كل معاوضة محضة، لم تقع بعد حجر علمه والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال وتعذر حصوله بالإفلاس. قوله: (منها القرض والسلم والإجارة اختار ذكر هذه الثلاثة وهي في القرض إفادة أن الرجوع فيه من حيث الإفلاس فوري، وفي السلم إفادة أن ما في كالمعين وفي الإجارة إفادة أن المنفعة كالعين كما ذكره، ولو حجر على المؤجر فللمستأجر الفسخ إن لم تسلم العين، وكانت الأجرة باقية قوله: (ثم حجر عليه أو حل بعد الحجر على الصحيح الآتي. قوله: (باقية) فإن تلفت فلا فسخ ويضارب في السلم بقدر قيمة المسلم فيه ثم يشتري له فإن رخص السعر وفضل منها عنه شيء فللغرماء. قوله: (بأجرة (حالة خرج المؤجلة ولو كان المؤجل بعضها، فلا فسخ فيما يقابله قال ابن الصلاح ولا فسخ في أجرة تحل آخر كل شهر لأنها قبل فراغ الشهر مؤجلة، وبعده قد فات المعوض»، وهو ظاهر قوله : (في الدار بالفسخ ويضارب بأجرة ما مضى من قوله: (فإدا خالعها) ومثله النكاح كأن أصدقها عيناً في ذمته، ولم تقبضه حتى حجر عليه فليس لها الفسخ والرجوع إلى بضعها وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل بفوات المقابل في النكاح للأغلب وفي الخلع واضح بالبينونة قوله : (حديث الشيخين الخ) أي مع تخصيص ما هنا بالبيع حملاً لإطلاقه على تقييد الحديث المتقدم أول الفصل بالبيع، وغير البيع مقاس عليه، وسكت عنه الشارح اعتماداً على الإشارة إليه بقوله سابقاً التي كالبيع كما مر والقول بأن البيع في الحديث السابق فرد من أفراد هذا العام فاسد لشموله للمعاوضات غير المحضة، ولأنه يبطل قول الشارح، ودليل الشق الأول وغير ذلك، مما لا يخفى على ذي بصيرة والمراد بقوله قد أفلس حجر عليه، وعبر بالإفلاس سببه فتأمل. قوله: (في المبيع قيد به لقول المصنف الثمن لا للحكم أخذاً من القياس السابق.. قوله: (على وجه صححه في الشرح الصغير وهو المعتمد فالمعتبر كون الدين حالاً وقت إرادة
لأنه
المنفعة.
عليه أما
الأذرعي: أن يعرم البدل ويضارب بالثمن قول المتن: (كالبيع) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي. قوله بأجرة (حالة أما الأجرة المؤجلة في كل شهر، فلا يتصور ذلك فيها إذا قبل مضى شهر الأجرة مؤجلة وبعده فاتت المنفعة قوله: (حتى حجر لو حجر على المؤجر، فينظر إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة وسلم عيناً فكذلك، وإلا فله الفسخ إذا كانت الأجرة باقية. قوله: (وكذا بعده على وجه الخ) واختاره الحاوي الصغير وله وجه
الجزء 2 — ص ٤٦٨