حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٠٤

٤٧٠ فصل: في الرجوع على المفلس في المعاملة معه وما يتبعه الزوال (ولا يمنع الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب. ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع صيد (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (أخذه ناقصاً أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة الذي استحقه المشتري مثاله قيمته سليماً مائة ومعيباً تسعون فيرجع بعشر الثمن. وجناية المشتري كافة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي ولو تلف أحد العبدين أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه أخذ الباقي وضارب بحصة التالف بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد على ما يأتي بيانه فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف وفي قول يأخذ نصفه أي نصف الباقي بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب بباقي الثمن لحديث رواه الدارقطني. وأجيب بأنه مرسل ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض مر. قوله: أبواب الفقه فليراجع قوله: (فيأخذه مسلوب المنفعة ولا أجرة له وإن طالت المدة، لأن له بدلاً بالمضاربة كما في الصداق وبذلك فارق الرجوع بها في التحالف قوله (كجناية الخ) وإذا زال التعلق من الجناية أو الرهن أو الإحرام فللبائع الرجوع، وشملت الجناية ما لو أوجبت مالاً أو قصاصاً، ولا يمنع الرجوع إسلام العبد والبائع كافر لجواز ملك الكافر له في بعض الصور، فبرجوعه يعود إلى ملكه، وبهذا فارق المحرم، وهذا الشرط ليس زائداً على كلام المصنف كما عرفته فيما تقدم، ولو قال البائع للجاني أو للمرتهن أنا أدفع لك دينك، وارجع في عين مالي لم يلزمه قبوله كما يؤخذ مما (أو البائع) أي بعد القبض لأنها قبله كالآفة قوله: (بنسبة نقص القيمة) أي يضارب البائع من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة بالجناية، وإن كانت مما له أرش مقدر ويضمنه الجاني بمقدره. قوله: وجناية المشتري كآفة وكذا المبيع على نفسه أيضاً . قوله: (ولو تلف الخ) وإن لم يقبض شيئاً من الثمن. قوله: (بل لو بقي الخ) فقول المصنف «تلف» لا مفهوم له قوله: (أخذ الباقي بباقي الثمن ولا نظر لتفريق الصفقة، لأن مال المفلس مبيع كله والمعتبر في التالف أقل قيمتيه من يوم العقد التلف والمعتبر في الباقي أكثرهما، ولو كان المبيع عينين مختلفتين رجع في نصف كل منهما لا في أحدهما. قوله: (وفي قول الـخ أي قياساً على الصداق وأجيب بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل فيلزم ضرر البائع قوله: (ولو لم يتلف الخ هذه مفرعة على ما مر بقوله، بل لو بقي الخ» أشار بها إلى ويوم خلافه كالرد بالعيب والصداق قول المتن التزويج أي لأنه لا يمنع البيع، ثم هذا من جملة العيوب فيغني عنه ما يأتي. قوله : (وأن لا يحرم الخ استشكل بجواز استرداد العبد المسلم بالفلس إذا كان بائعه كافراً قول المتن: (أخذه ناقصاً أو ضارب أي كما أن ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض. قول المتن رجع) في الجديد وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به البعض كالفرقة قبل الدخول قوله : (الحديث) متنه فإن كان قد قبض من ثمنه شيئاً، فهو إسوة الغرماء. قوله: (ولو لم يتلف شيء الخ) لو كان المبيع عينين مثلاً وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع
الجزء 2 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.