٤١ - كتاب العدد
•
۳۲۳
بالعقد الأول ودفع صداق الثانى إليه ومن تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصابها منه وعند مالك إن كان الثاني دخل بها فهى زوجته، وإن لم يكن دخل بها فهى للأول من غير تخيير وبناه على أصله فى نكاح الوليين وإن كان الثاني إذا دخل بها ثبت نكاحه .
6
مسألة: عند الشافعى ومالك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله. وعند أحمد يجوز.
الجزء 2 — ص ٣٢٣