المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مسألة: عند الشافعى وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء إذا مات أو طلق وهو غائب حسبت العدة من حين الموت أو الطلاق علمت بالموت والطلاق أو لم تعلم بهما حتى انقضت عدتها فقد انقضت، فإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق ،والموت وبه قال من الزيدية زيد بن على والمؤيد والقاسم وأبي عبد الله الداعى. وعند على بن أبي طالب والحسن البصرى وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس و داود تحتسب العدة من حين بلغها الخبر، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى وعند عمر بن عبد العزيز والشعبي وابن المسيب إن ثبت ذلك بالبينة احتسبت العدة من حين الموت أو الطلاق، وإن ثبت ذلك بالسماع أو الخبر كان ابتداؤه من حين بلغها .
مسألة: عند الشافعي إذا غاب غيبة منقطعة وانقطع خبره ولم يعرف موضعه ففى زوجته قولان : الجديد ليس لها أن تتزوج بكل حال وتصبر حتى يتيقن موته أو طلاقه، وبه قال على بن أبي طالب وابن أبي ليلى وابن شبرمة والشورى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وهو الصحيح والقديم أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً. ثم تحل للأزواج وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
مسألة: عند الشافعى أن هذه الغيبة تثبت بالفسخ سواء فقد بين الصفين أو فقد بين أهله نهاراً أو كان فى مركب فيهلك قوم وسلم آخرون، أو غير ذلك وبهذا قال مالك. وعند أحمد تحيض بالفقد بين الصفين أو بفقده من أهله نهاراً أو كان في مركب فيهلك قوم ويسلم آخرون لا غير . مسألة عند الشافعى ومالك يفتقر ضرب المدة وإباحتها للأزواج إلى حكم حاكم
وبه قال أحمد في رواية . وعنده رواية أخرى أن ذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم .
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا بالقديم فهل تقع الفرقة ظاهراً أو باطنا قولان: أحدهما يقع ظاهراً، والثانى ظاهرا وباطنا وعلى هذا إذا قدم الزوج الأول فهل ترد إليه؟ اختلف فيه أصحاب الشافعى فقال بعضهم: إن قلنا تقع ظاهرا ردت إليه سواء تزوجت أم لا، دخل بها أم لا، وإن قلنا تقع ظاهراً وباطنا لم ترد إلى الأول بكل حال. وقال بعضهم: إن تزوجت لم ترد إلى الأول، وإن لم تتزوج ردت إلى الأول. وعند أحمد إن لم يكن دخل بها الثانى فنكاحه ،باطل وإن دخل بها الثانى فالأول بالخيار بين إمساكها
الجزء 2 — ص ٣٢٢