٣٢٤
يجب
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
مسألة: عند الشافعى وابن مسعود وابن عمر وعائشة وفقهاء المدينة وعلماء الأمصار للمطلقة البائن الحائل على الزوج السكنى دون النفقة. وعند ابن عباس وجابر بن الله وأحمد وإسحاق والحسن وعكرمة وأبى ثور والشعبي لها السكنى وعند شريح والثورى وأبى حنيفة وعمر وعبد الله لها النفقة والسكنى . وعند أبي حنيفة لا تجب، وبه قال بعض الشافعية .
عبد
مسألة: عند الشافعى المتوفى عنها زوجها هل تجب لها السكني في مدة عدتها فيه قولان أصحهما تجب لها السكنى وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ومالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والثانى لا تجب لها السكنى، وبه قال على وابن
عباس وعائشة والحسن وعطاء وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد.
مسألة: عند الشافعى المبتوتة إذا ظهر بها حمل فقولان: أحدهما ينفق عليها من حين ظهر حملها إلى أن تضع، وبه قال قتادة والزهرى وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك . والثانى لا يجب عليه أن ينفق عليها فى الحال فإذا وضعت لزمه أن النفقة . يدفع إليها جميع
مسألة: عند الشافعي إذا أنفق عليها وهى تحسب أن بها حملاً ثم بان لا حمل لم يرجع عليها بشيء. وعند ربيعة ومالك وأبي عبيد يرجع عليها بما أنفق . مسألة: عند الشافعي تجب نفقة الحامل المختلعة. وعند الحسن وعطاء لا تجب لها
النفقة .
مسألة: عند الشافعى ومالك وأكثر العلماء وأحمد في رواية لا نفقة لها ولا سكنى. ونقل الترمذى عن الثورى أنه يجب لها السكنى والنفقة. وعند الشعبي وأبي العالية والنخعي وأبي حنيفة لها النفقة والسكنى. ونقل الترمذى عن الشعبي أنه يقول : لا
سكنى لها ولا نفقة. وعند الحسن وحماد لا نفقة لها إلا أن يشرط ذلك على زوجها .
مسألة: عند الشافعى وابن عباس وجابر بن عبد الله الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة. وعند شريح وابن سيرين والشعبي والنخعى وأبى العالية وخلاس بن
الجزء 2 — ص ٣٢٤