المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٥

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة مثل أن يؤجر نفسه أو غيره عنده للخدمة ، أو داره للسكنى وما أشبه ذلك . وعند عبد الرحمن الأصم والقاشانى لا يصح عقد الإجارة على المنافع المباحة لأنها غرر . مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، مثل أن يستأجر رجلاً ليحمل له خمراً لغير الإراقة(1). وعند أحمد في رواية وأبى حنيفة يصح . مسألة في مذهب الشافعي لا يجوز شرط خيار الثلاث فى الإجارة المعينة وجها واحداً، ولا المعقودة في الذمة في أحد قولين. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز شرط الخيار في الإجارتين كليهما وبه قال أحمد وأكثر العلماء. مسألة: : عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد لا يجوز أن يستأجر بيتا ليتخذه (۲) ذلك . بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر وعند أبي حنيفة يصح . مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم إذا استأجر دارا أو بيتا ليتخذه مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة. وعند أبي حنيفة لا يصح مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحـمـد وأكثر العلماء لا تجوز إجارة الفحل للضراب. وعند مالك تجوز وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية . ، مسألة: عند الشافعي إذا استعار من رجل فحلاً وأعطاه هدية أو كرامة، جاز لمالك الفحل قبولها. وعند أحمد لا يجوز . وروى أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يسام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تناجشوا ولا تبيعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره» . وروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خـصمـه خصمته: رجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطى صفقة بی يمينه ثم غدر . وأما الإجماع: أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك لأنه غرر يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصار وسار في الإمصار. انظر المغني لابن قدامة (٤٣٢/٥ ، ٤٣٣) ، الحاوى للماوردي (۳۸۹/۳۸۸/۷) . (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى . (۲) انظر المرجع السابق.
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.