المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٤

۷۹ ۲۱ ۲۱ ـ كتاب الإجارة كتاب الإجارة مسألة: عند الشافعي (۱) وعامة أهل العلم يجوز عقد الإجارة(۲) على المنافع المباحة، (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٥٨٢/٥). هو (۲) الإجارة لغة : بكسر الهمزه مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة، فهو مأجور، هذا المشهور. واشتقاق الإجارة من الأجر، وهو العوض ومنه سمى الثواب أجرًا لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . انظر المصباح المنير (١١/١) الصحاح (٥٧٢/٢). الإجارة شرعًا : عرفها الشافعية بأنها تمليك منفعة يعوض بشروط . انظر نهاية المحتاج .(٢٦١/٥) وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة غير معلومة زمنًا معلوماً بعوض معلوم. انظر مواهب الجليل .(۳۸۹/۰) وعرفها الحنفية بأنها : عقد على المنافع بعوض. انظر فتح القدير (١٤٥/٧). وعرفها الحنابلة بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم الإنصاف للمرداوي (٣/٦). والأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) (الطلاق:٦). قال الشافعي : (فأجاز الإجارة على (الرضاع والرضاع يختلف بكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجاره عليه وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في مثل معناه وهذا استدلال صحيح من وجهين أحدهما قلة اللبن وكثرته. والثاني : قلة شرب الصبي وكثرته ثم صحت الإجارة فيه فكانت صحتها في غيره أولى. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين * قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) (القصص : ٢٦ ، ٢٧) فذكر الله تعالى أن نسبيًا من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضع امرأة فدل على جواز الإجارة . وقال تعالى: فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا (الكهف : ۷۷) فدل ذلك من قول موسى عليه السلام وإمساك الخضر على جواز الإجارة واستباحة الأجرة . وأما السنة : ما روى أبو هريرة أن النبي الله قال : أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه . =
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.