المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٦

۸۱ ٢١ ـ كتاب الإجارة مسألة فى مذهب الشافعي يجوز إجارة الدراهم والدنانير في أحد الوجهين. وعند أبي حنيفة إن عين الانتفاع به كان عارية، وإن أطلق ولم يعين جهة الانتفاع كان قرضاً . مسألة: عند الشافعي وأبى ثور إذا استأجر دارًا ،سنة، فلما استكمل سكناها خرجت مستحقة لزمه أجرة مثلها، فإن كان الكراء أكثر مما استأجرها به رجع بالفضل على الذي أجره . وعند أبي حنيفة الأجرة للمؤجر على المستأجر، ولا تكون لرب الدار . مسألة: عند الشافعى لا يكره الاستئجار على كتب المصاحف. وعند علقمة وابن سيرين يكره ذلك، إلا أن ابن سيرين يقول : يجوز إن استأجره لغير كتابة المصحف، ثم استكتبه مصحفاً . مسألة: عند الشافعي إذا استأجر كتابًا فيه ،قرآن أو فقه، أو طب، أو شعر مباح وما أشبه ذلك ليقرأ فيه صح. وعند أبي حنيفة لا يصح . مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا استأجر حائطا ليضع عليه خشبا معلومًا مدة معلومة صح. وعند أبي حنيفة لا يصح . مسألة: عند الشافعى ومالك وأحمد يجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس والطرف. وعند أبي حنيفة لا يجوز في النفس . مسألة: عند الشافعي وأحمد أجرة المقتص تجب على المقتص منه . وعند أبي حنيفة وأكثر العلماء تجب على المقتص له . مسألة: عند الشافعى وأكثر أصحابه وأبي حنيفة ومالك المعقود عليه في الإجارة هي المنافع وعند أبي إسحاق المروزى من الشافعية هى العين المستوفى منفعتها . مسألة: عند الشافعى يجوز أن يستأجر شخصاً ليبيع ثوباً بعينه ويشترى ثوباً بعينه . وعند أبي حنيفة لا يجوز . مسألة: : عند الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يجوز إجارة الأرض بطعام معلوم لا يخرج منها، وبه قال من الزيدية الناصر وعند مالك والحسن وطاوس وأحمد والإمامية لا يجوز، وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه لا يجوز للرجل إن استأجر إنسانًا ليحمل له طعاما بثلثه أو بربعه أو يطحنه بثلثه أو بربعه وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن เ على. وعند ابن أبي ليلى يجوز وبه قال سائر الزيدية .
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.