V{
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب المساقاة
(۱)
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والثورى (۱) المساقاة لغة: مفاعلة من السقى وفى تسميتها بذلك ثلاث تأويلات : الأول : أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما يشرب بساق والثاني : أنها سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر سمى سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه . والثالث : أنها سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى فاشتق اسمها منه . انظر المغنى (۲۹۱/٥) ، الحاوى للماوردي (٣٥٧/٧) . المساقاة شرعاً : عرفها الماوردى من الشافعية بأنها : المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره. انظر الحاوى للماوردي (٣٥٧/٧)
وعرفها العينى من الحنفية بأنها معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها . انظر البناية شرح الهداية (٧٤١/٧). وعرفها ابن قدامة من الحنابلة بأنها : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره انظر المغنى (٣٩١/٥).
والأصل في جواز المساقاة السنة والإجماع.
أما السنة : فما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). متفق عليه.
وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبائه (عامل رسول الله له أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع وقد عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك ولم ينكره أحد.
عنه فقال : رجع
فإن اعترض على هذا الإجماع بأن عبدالله بن عمر راوى حديث معاملة خیبر قد كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله لنهي عن المخابرة. وهذا يمنع انعقاد الإجماع ويدل على نسخ حديث ابن عمر لرجوعه عن العمل به إلى حديث رافع . رد عليه بأنه «يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع لا حديث ابن عمر لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم بعدهم فكيف يتصور نهى النبي عن شيء يخالفه أم كيف يعمل بذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهى
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
حاضر
لأن النبي
معهم وعالم يفعلهم فلم يخبرهم فلو صح خبر رافع لوجب حمله على ما يوافق السنة والإجماع. انظر المغني لابن قدامة (٢٩٢/٥).
الجزء 2 — ص ٧٤