المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٨

۱۹ ـ كتاب العبد المأذون له ۷۳ وداود وأهل الظاهر وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد يدخل في ملك العبد، وللسيد أن ينزعه منه ولو استقر ملك العبد عليه . مسألة: عند الشافعي (۱) إذا ملكه سيّده مالاً فهل يملكه؟ قولان: القديم يملكه، وبه قال عثمان البتى وداود ومالك وأحمد فى رواية . والجديد لا يملكه، وبه قال أبو حنيفة والثورى، والرواية الأخرى عن أحمد . مسألة: عند الشافعى إذا كان للعبد مال وقلنا بالجديد لا يملكه واشترطه المشترى للعبد، فإن كان ذهبًا لم يجز أن يشتريه بذهب وإن كان دينا لم يجز أن يشتريه بدين. واشتراه بعوض فلا بد أن يكون المال معلوما إما بالمشاهدة أو بالصفة، فإن كان ولاً لم يصح البيع. وعند مالك وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور يصح البيع، ويكون المال للمشترى نقداً سواء كان المال عرضاً أو دينا معلوماً أو غير معلوم، سواء كان الثمن نقدا أو دينا أكثر من مال العبد أو أقل. مجهو مسألة: عند الشافعى وعمر وأحمد وإسحاق إذا باع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعند الحسن والنخعى ماله للمشترى إلا أن يشترط البائع . مسألة: عند الشافعى إذا باع عبداً وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه المال في البيع، فأخذ المشترى المال وأتلفه ووجد به عيبا فإنه ليس له أن يردّه بالعيب، وله المطالبة بالأرش. وعند داود له ردّ العبد وحده دون المال . *** (۱) انظر حلية العلماء للقفال الشاشى (٣٦٠/٥) .
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.