المعاني البديعية في معرفة اختلاف أهل الشريعة - الريمي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٠

Vo ٢٠ - كتاب المساقاة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداود وأبي يوسف ومحمد بن الحسن تجوز المساقاة على النخل، وهو أن يسلمها إلى من يعمل عليها بما يكون فيه مستزاد للثمرة من تنظيف الأجاجير وصرف الجريد والسقى وغير ذلك، على أن له جزء من الثمر يتفقان عليه. وعند أبي حنيفة وزفر لا تصح المساقاة. مسألة: عند الشافعي تجوز المساقاة على الكرم. وعند داود لا تجوز المساقاة عليه. مسألة: عند الشافعى هل يصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة، كالتين والتفاح والمشمش والرمان والسفرجل والتوت الشامي الآتنى قولان : القديم لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال فى الجديد يصح، وبه قال أحمد في رواية . مسألة: عند الشافعى هل تصح المساقاة على الثمرة الظاهرة، تنظر إن بدا فيهـا الصلاح لم يصح، وبه قال المزني، وإن ظهرت ولم يبد فيها الصلاح، فقولان: أحدهما ، وبه قال مالك وأحمد والمزنى. والثانى لا يصح. وعند أبي ثور إن احتاجت إلى القيام عليها حتى تطيب جاز، وإن لم تحتج لم يجز. وعند أبي يوسف إن كانت تزيد جاز، وإن لم تزد لم يجز . يصح، مسألة: عند الشافعى لا تجوز المساقاة على المقائى والمباطخ والباذنجان. وعند مالك تجوز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها. مسألة: عند الشافعي إذا شرط العامل على رب النخل أن يعمل معه غلمان رب النخل ،صح، وإن شرط أن تكون نفقتهم على سيدهم صح، وإن شرط أنها على العامل فليس من شرط ذلك تقديرها. وعند محمد بن الحسن لا تجوز حتى يقدرها . مسألة: عند الشافعي لا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمرة. وعند بعض أصحاب الحديث يصح من غير توقيت وعند أبي ثور إن لم تقدر المدة صحت في سنة واحدة. مسألة: عند الشافعي إذا تبينت خيانة العامل انتزع من يده واكترى العامل من يعمل عليها مكانه إذا لم يمكن حفظها منه بأن يضم إليه غيره فإن أمكن حفظها بأن يضم إليه غيره يحفظ عليه ضم إليه غيره ولا ينزعها من يده وتكون أجرة الأجير على العامل دون رب المال وعند المالكية لا تنزع من يده ولا يقوم غيره مقامه . مسألة: عند الشافعى ومالك أجرة الجذاذ فى المساقاة على العامل، وبه قال أحمد في
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.